أستاذ القانون الدولي يوضح: سر الغضب الإسرائيلي من رفض إعتماد الرئيس السيسي سفيراً لتل أبيب في القاهرة

كتبت بسنت السيد
في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الجانب المصري والإسرائيلي ردا على استمرار العمليات العسكرية العدائية ضد المدنيين في غزة والإصرار غير المبرر من الجانب الإسرائيلي على قتل المدنيين وسقوط ضحايا بشكل يومى
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في حديثه لموقع نافذة الشرق: ” إسرائيل تنظر إلى عدم اعتماد مصر لسفيرها في القاهرة بقلق بالغ، وهذا له أبعاد قانونية ودبلوماسية عميقة تستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

وتابع سلامة ،من الناحية القانونية: تنص المادة الرابعة من اتفاقية فيينا على أن الدولة المرسلة يجب أن تتأكد من حصولها على موافقة الدولة المستقبلة للشخص الذي تقترح اعتماده رئيسًا للبعثة في تلك الدولة. عدم منح مصر هذه الموافقة للسفير الإسرائيلي المقترح، أو تأخيرها بشكل مطول، يعتبر إجراءً قانونيًا مشروعًا من جانب الدولة المستقبلة.مؤكدا بقوله لا تلزم الاتفاقية الدولة المستقبلة بتقديم أسباب لرفضها أو تأخيرها للموافقة.
تأخير أو منع وجود سفير لإسرائيل يشير إلى فتور العلاقة بين البلدين
وأضاف أستاذ القانون الدولي ،من الناحية الدبلوماسية: يعتبر إعتماد السفراء خطوة أساسية في إقامة واستمرار العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين الدول. فتأخير أو منع الاعتماد، كما هو الحال هنا، يحمل دلالات سياسية قوية ويعكس مستوى العلاقات الثنائية. لافتاً إلى أن إسرائيل ترى في هذا الإجراء إشارة إلى فتور أو تدهور في العلاقات مع مصر، خاصة وأن تبادل السفراء يمثل مستوى رفيعًا من التمثيل الدبلوماسي.
لماذا تحزن إسرائيل؟
وأوضح أن تدهور العلاقات: عدم الاعتماد يُنظر إليه كعلامة على تدهور محتمل في العلاقات الثنائية، والتي تعتبر مهمة لإسرائيل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أما عن الرسالة السياسية:يؤكد دكتور أيمن سلامة أن الجانب الإسرائيلي يرى في هذا التأخير أو الرفض رسالة سياسية من مصر تعكس موقفًا غير راضٍ تجاه سياسات إسرائيل
وأكد أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، بل ورفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء عام 2024.
الحرب الإسرائيلية على غزة السر وراء عدم إعتماد سفير جديد لإسرائيل
وأرجع سلامة هذه الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب،إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تجاوزت 18 شهرا تخللتها هُدَن هشة لم تلتزم بها إسرائيل وسط جهود من الوسطاء في مصر وقطر لوقف الحرب وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأضاف ، تلك الخطوة التي تأتي في ظل إستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة “تحمل في طياتها رسائل قانونية وسياسية بالغة الدلالة”،

وأكد أن هناك حق سيادي للدول في إدارة علاقاتها الدبلوماسية ومن بين ذلك تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية ، وكذلك التحفظ على إستقبال رئيس البعثةوالذى يعد حقا أصيلا للدولة المستقبلة، وأن هذا المبدأ “يمثل جوهرًا أصيلًا في القانون الدولي العام وقواعد العلاقات الدبلوماسية التي تنظمها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
وذكر أستاذ القانون الدولي أنه وفقا للقانون الدولي فإن “الدولة انطلاقًا من سيادتها المطلقة تمتلك كامل الحرية في اختيار ممثليها الدبلوماسيين، ولها في الوقت ذاته الحق في إبداء تحفظها أو في رفض استقبال مرشح ترى فيه ما يمس مصالحها أو يتعارض مع سياستها”.
الحق السيادى ورقة ضغط مشروعة لدى مصر
وتابع ، أعتقد قد تكون هذه الخطوة المصرية “تستخدم هذا الحق السيادي كورقة ضغط مشروعة للتعبير عن رفضها واستيائها العميق من السياسات الإسرائيلية”، خاصة في ما يتعلق بالحرب المستمرة في غزة والتصعيد الأخير في رفح، فضلا عن أزمة “محور فيلادلفيا” الحدودي، وما يمثله من شريط حدودي استراتيجي، محل إهتمام مصري بالغ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ومكافحة تهريب الأسلحة والأفراد.
التجاهل الإسرائيلي ،خروجا عن روح ونص معاهدة السلام
ويعتبر سلامة أن تجاهل إسرائيل لهذه الحساسيات المصرية، والمضي قدما في عمليات عسكرية قرب هذا المحور دون تنسيق أو مراعاة للمخاوف المصرية، يمكن اعتباره، من وجهة نظر القاهرة، “خروجًا عن روح ونص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979″،
كما أكد في حديثه للموقع أن المعاهدة التي قامت على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح الأمنية تستوجب أخذ هواجس الطرف الآخر في الإعتبار وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤجج التوترات وتقوض أسس السلام
تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وأوضح أن قرار القاهرة بتجميد التعيينات الدبلوماسية “يمثل إشارة واضحة وقوية لإسرائيل بضرورة إعادة تقييم سياساتها تجاه قطاع غزة ومراعاة المصالح الأمنية المصرية”.
وشدد على أن السلام لا يقوم فقط على اتفاقيات مكتوبة، بل يستند أيضًا إلى إحترام متبادل للسيادة وتقدير للمخاوف المشتركة” وأن تجاهل هذه الأسس قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية صامتة تنذر بتدهور أعمق في العلاقات بين البلدين.
من الناحية القانونية لمصر حب سيادى في الرفض
وأضاف أنه من الناحية القانونية، تستند مصر إلى حقها السيادي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تمنح الدول حرية اختيار أو رفض الممثلين الدبلوماسيين، وسياسيًا يُنظر إلى هذا القرار كرسالة احتجاج على السياسات الإسرائيلية خاصة في ظل خرق إسرائيل للهدن الهشة وتجاهلها للحساسيات المصرية المتعلقة بالحدود.
ويذكر أن أول سفير مصري في إسرائيل،تم تعينه في 26 مارس 1979 ، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر و إسرائيل وكان سعد مرتضى أول سفير مصري في إسرائيل.