أستاذ قانون دولي: دعوات أبي أحمد لافتتاح سد النهضة استفزازية وتنتهك القانون الدولي ومصر لها الحق في الدفاع الشرعي عن أمنها المائى

كتبت بسنت السيد خاص
علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، فى تصريحات إعلامية متلفزة على دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة بوصفها “دعوة مستفزة وغير واقعية”، بالتزامن مع غياب أي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد وتبادل البيانات مع دولتي المصب.
وأوضح شراقي بقوله :” إن مجرد إعلان الافتتاح لا يعني إكتمال المشروع من الناحية الفنية، مؤكدًا أن السد حتى الآن لم يتم تجهيز جميع توربيناته اللازمة لتوليد الكهرباء، وهو ما يحد من أهميته الإقتصادية والفنية في الوقت الحالي.
وأفاد أستاذ الموارد المائية أن إثيوبيا ستكون مضطرة في نهاية الأمر إلى فتح بوابات السد لتصريف المياه، نظراً لعملية ملء وإكتمال التخزين مع عجز التوربينين الحاليين عن استيعاب تلك الكميات الكبيرة من المياه المخزنة.
وعزا شراقي من وجهة نظره تصريحات أبي أحمد الأخيرة بإعتبارها محاولة دعائية لإظهار “نجاح المشروع وإكتماله”، على الرغم من التعثر في تشغيل التوربينات، وإستمرار الخلافات السياسية والقانونية مع مصر والسودان بشأن آلية إدارة وتشغيل السد.مؤكداً على أن استمرار إثيوبيا في اتخاذ مواقف أحادية دون اتفاق قانوني واضح، ينعكس سلبا و يهدد الأمن المائي لدول المصب مع الإصرار على إستراتيجية الإستمرار في نهج التصعيد السياسي على حساب التعاون الإقليمي.
وعلى صعيد القانون الدولي كيف يرى أستاذ القانون الدولي دعوة أبي أحمد لحضور حفل افتتاح السد التى وجهت إلى دولتى جمهورية مصر العربية والشقيقة السودان؟

دعوة أبي أحمد انتهاك صارخ للقانون الدولي
وفي حديث خاص وحصرى لموقع نافذة الشرق ،حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، والتي دعا فيها كلا من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي للمياه.

وصرح الدكتور مهران، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل تجاهلاً واضحاً للقانون الدولي ولحقوق دول المصب، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود.
إثيوبيا تتعمد إثارة التوترات في المنطقة
وأوضح خبير القانون الدولي أن إثيوبيا تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب، وهو ما يشكل انتهاكاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح ، مهران إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن دعوة مصر والسودان لحضور افتتاح السد تأتي في إطار محاولة لتجميل الصورة وإخفاء الحقائق القانونية، مؤكداً أن هذه الدعوة لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات عديدة.

وحذر أستاذ القانون الدولي، من أن استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما.

وأفاد أستاذ القانون الدولي في حديثه لنافذة الشرق أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب أصبح ضرورة ملحة ، مشيراً إلى أن القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية.
حق مصر الكامل في الدفاع عن أمنها المائى
وفي سياق متصل، أكد الخبير القانوني أن لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس في حالة التعرض لتهديد وجودي، موضحاً أن المياه تشكل عنصراً حيوياً لبقاء الدولة المصرية واستمرارها.
وأفاد الدكتور مهران إن التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية يمكن أن يُفعل هذا الحق خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية، مؤكداً أن القانون الدولي يعطي الدول المتضررة حق اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لحماية مصالحها الحيوية.كما طالب الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير، محذراً من أن استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي.
مصر دولة محورية
ومن ناحية أخرى تطرق إلى أهمية الدور المصري الحيوي في المنطقة بإعتبار مصردولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا مما يجعل من أي تهديد للأمن المائي المصري تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وإختتم الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي حديثه للموقع مشدداً على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الالتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، محذراً من أن أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الأحادية ستقابل بالرفض القاطع من جانب دول المصب والمجتمع الدولي المدافع عن سيادة القانون.