إتفاقية جوبا : هل تكون عقبة في تشكيل الحكومة السودانية الجديدة ؟

كتب : الهادي العجيمي

أعلن رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس أمس الأول في بيان عبر التلفزيون القومي السوداني عن ملامح حكومته الجديدة مما آثار تسأؤلات كثيرة حول تأثير إتفاقية جوبا للسلام علي التشكيل الوزاري الجديد وعلي متطلبات المرحلة ككل ،وصرحت من قبل حركة العدل و المساواة المعنية بإتفاق جوبا ببيانات , تندد بأن المساس بالحقب الوزارية والمناصب التي نص عليها إتفاق سلام جوبا خلال الفترة الانتقالية سيكون إخلال بالعهد والاتفاقية نفسها وذلك لأن رئيس الوزراء صرح بأن حكومته من كفاءات وطنية لاينتمي ممثلوها الي حزب أو جهه سياسيه فهل يستثنى هذا القرار مناصب إتفاقية جوبا ،أم موقعو الاتفاقية سيتفهمون متطلبات المرحلة والاتفاق حول رأي رئيس الوزراء.

ملامح حكومة «الأمل»

حدد رئيس مجلس الوزراء السوداني ،الدكتور كامل ادريس في خطابه للأمة السودانية ملامح الحكومة المرتقبة التي سماها حكومة الأمل المدنية ،حيث قال رأينا تتمثل مشكلات وطننا القديمة المتجددة في خمسة أسباب وهي:
عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ،وضعف الإدارة والقيادة الرشيدة ،وإهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه ،صعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية،وتابع كامل إدريس وهذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة ، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق كما وصف رئيس الوزراء السوداني حكومته بإنها جالبه الرداء ورقد العيش والسلام ،والإستقرار ، للشعب السوداني.
وهذا وتتكون حكومة الأمل الجديدة من 22″وزارة كما قال رئيس الوزراء.

العدل والمساواة : إعفاء جبريل خرق لاتفاق جوبا

وفي بيان سابق نشرته حركة العدل والمساواة التي يرأسها د. جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي حيث رفضت الحركة بعد الاخبار التي طلعت عقب تعين رئيس الوزراء في مايو الماضي، بحل الحكومة كامله كما جاء مؤخراً في التشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
ورفضت حركة العدل والمساواة قرار إعفاء رئيس الحكومة لرئيس الحركة وزير المالية جبريل إبراهيم، وقالت إنه يمثل خرقاً لاتفاقية جوبا.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح إن حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليًا.
ووذات البيان الذي نقلته قناة الشرق الإخبارية، أضاف الامين السياسي لحركة العدل والمساواة أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد، مبينا أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية (المكوّن العسكري، أطراف السلام، قوى الحرية والتغيير)، والتي باتت الآن “شراكة ثنائية” بعد خروج أحد أطرافها، وتجاهل هذا الترتيب “يُضعف الالتزامات القائمة، ويقوّض الأساس الذي قامت عليه هذه الشراكة”.

ويرى محللون أن إتفاق جوبا تم قبل خمسة سنوات من الآن ولكن الآن تطورت الأحداث بعد الحرب في السودان، وأن التفاهم والتوافق في حل الحكومة بالكامل أو حتى توزيع المناصب بعيداً عن الوزارات بالنسبة للحركات الموقعة على سلام جوبا هذا لايعتبر خرق الاتفاقية بل العكس هذا توافق عام من أجل مصلحة الوطن ورؤية رئيس الوزراء الجديد، في طريقته التي يدير بها المرحلة القادمة، الي حين الانتخابات
وفي ذات الوقت يتخوف الشارع السوداني من يخلق إتفاق جوبا أزمةً جديدة في كيفية التشكيل الوزاري خصوصاً وأن الحركات الموقعة لم تدمج حركاتها، في الجيش السوداني عدا حركة مالك عقار، الأمر الذي يتخوف منه الشارع السوداني في حدوث حرب في ظل حرب.

وفي تصريحات خاصة (لنافذة الشرق ) يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي :عثمان ميرغني أن إتفاق جوبا نص على ٢٥ ٪ من المقاعد الوزارية ،و٢٥٪ “من المقاعد، البرلمانية في حال تكوين المجلس التشريعي وبناء على هذا الإتفاق، تم تكوين الحكومة الأولى وأضاف : لكن الاتفاق لم ينص على مقاعد بعينها ،وليس هناك مايدلل قانوناً أن الحكومة ملزمة بتخصيص نفس هذه المقاعد في الحكومة الجديدة لأن المقاعد التي حازو عليها آتت بعد الإتفاق، وتم التوقيع عليها.

مشاكل خلافات

وتابع ميرغني حديثة لا أعتقد أن تكون هناك مشكلة بل فقط في التفاهم على المقاعد التي تعطي للإتفاقية مضيفًا ومن هذه الزاويا قد لاتكون هناك مشاكل محتملة، أو خلافات حول هذه المقاعد وأعتقد أن المشكله هي حول ماهي المقاعد التي يمكن الإتفاق عليها سواء كانت هي نفس المقاعد، أو مقاعد أخرى.
أو جزء من المقاعد القديمة إضافة إلى مقاعد جديدة حسب مايتم الإتفاق ،وبما أن الوزرات ستكون ٢٢ وزارة، وذلك يكون للحركات 5 ‘ مقاعد وزارية باعتبار النسبة 25٪ “.

تحديات محتملة

وأشار ميرغني يمكن أن تكون هناك تحديات محتملة في ، أن تكون هناك خلافات حول طبيعة المقاعد الدستورية التي تحدد لهم الوزارية، مطمئنًا ، ولكن هذا الأمر يمكن حسمه بالتوافق ونأمل أن يتم خلال الأيام القادمة

وأختتم الكاتب، والمحلل السياسي عثمان ميرغني حديثه قائلاً : من الممكن القول بأن الأداء السياسي لهذه الحركات حتى الآن، أعتقد فيه درجة عالية من المرونه التي تؤكد، أنها قادرة على الحوار الذي يمكن أن ينتج الحل وأستبعد أن تكون هناك مخاوف محتملة ، أو خلافات بذلك التفاهم قد تؤدي إلى التأثير في إتفاق جوبا أو في إصطفافها مع الحكومة، والجيش السوداني.

يبدو أن اتفاقية جوبا قد تُشكل تحديًا في تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن هناك فرصًا للتوافق والتفاهم بين الأطراف المختلفة، وأن الاتفاقية يمكن أن تُعدّ أساسًا لتعزيز السلام ،والاستقرار في السودان. ويرون أنه يجب على الحكومة السودانية والحركات المسلحة العمل معًا لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال وتحقيق مصالح الشعب السوداني. يمكن أن يكون هناك تحديات محتملة، ولكن بالتوافق والحوار، يمكن تجاوز هذه التحديات وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في السودان.