عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندارد آند بورز»، برئاسة روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري والإصلاحات الجارية
وأكدت الوزيرة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس 2024، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. وأشارت إلى تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، الصادرات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة
وأوضحت المشاط أن الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي ليستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.