استيراد الهواتف من الخارج ضريبة اليوم ومكسب الغد .. الحكومة تضبط سوق الهواتف

خاص لنافذة الشرق

كتبه / أحمد هشام السويسي

في إطار تغعيل مصلحة الجمارك المصرية إجراءات جديدة علي دخول حاملي الهواتف من الخارج و التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول في غضون 90 يوما من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه.

يبدأ تنفيذ قرار إيقاف الموبايلات المستوردة بدءُا من اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إيقاف الموبايلات المستوردة التي دخلت البلاد بدون رسوم جمركية رسمية لها.

و حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، موعد إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة لتسوية المبالغ المطلوبة في هذا الشأن.

وقال مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريح خاص لـ”نفاذة الشرق ” إنه “إبتداء من السابع من أبريل، سيتم وقف الأجهزة المخالفة وغير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق “تليفوني”، وذلك على شبكات المحمول العاملة في مصر كافة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقا لآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول”.

وأوضح المصدر أن “وقف أجهزة الهواتف المخالفة لا يقتصر على أنواع دون أخرى، وإنما يشمل جميع الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة عليها”.

تصل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج إلى 38.5 بالمئة من سعر الجهاز الإجمالي، ويعفي القرار الهواتف التي يتم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر، وجاءت قرارات جهاز تنظيم الاتصالات في هذا الشأن بعد أن وصلت نسبة الهواتف المهربة إلى 80 بالمئة من إجمالي الهواتف المستوردة، بحسب مصادر رسمية.

وقال مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريح خاص لـ”نافذة الشرق ” إنه “ابتداء من السابع من أبريل، سيتم وقف الأجهزة المخالفة وغير المسجلة لدى جهاز تنظيم الاتصالات على تطبيق “تليفوني”، وذلك على شبكات المحمول العاملة في مصر كافة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقا لآليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول”.

جاء قرار إيقاف الموبايلات المستوردة ضمن خطوات تفعيل منظومة حوكمة وضبط سوق الهواتف في مصر، حيث يهدف قرار إيقاف الموبايلات المستوردة إلى تنظيم قطاع الهواتف المحمولة من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، وحماية المستهلكين من الاحتيال، وتقليل خسائر الخزانة العامة الناجمة عن التهرب الجمركي، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.

الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة 2025
منحت الحكومة المصرية مدة 3 أشهر لـ سداد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة وتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، وذلك كان بدءًا من شهر يناير الماضي، حيث تم إعلام المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لتفادي توقفها عن العمل.

إيقاف الموبايلات المستوردة
تسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك، ويمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، بحيث يُعفى واحد فقط من الرسوم، فيما تُطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة هواتف المتبقية، وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع المواطن كأنه تاجر، وتُطبق عليه الإجراءات المناسبة.

وأوضح الجهاز إلى أن المنظومة ستخضع للمراجعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها ومنع أي محاولات للتلاعب بالقواعد المنظمة.

ﻳﻬﺪﻑ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻼﺕ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﻗﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ.
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: ﻳﻬﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺑﺎﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ .
ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ

ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﻤﺜﻞ 38.8٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺎ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ .
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ

ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺤﻮ 4% ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ 38%، ﻣﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ .
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ

ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30٪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ 5 ﺇﻟﻰ 10% .
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ. ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .

الأمر له سلبياته وإيجابياته ولكن يصب في مصلحة مصر من حيث تنظيم الجمارك ووضع المدخول في مكانه الصحيح.

أتوقع بأن سيكون هناك تفاهم بس مصالح المستثمرين والدولة وسيكون الجميع راضي عن التطورات التي تقوم بيها الدولة من أجل حفظ حقها وحق المستثمرين في الاستيراد من الخارج..