الأحزاب المصرية تصطف خلف الرئيس السيسي دفاعًا عن الدولة والقضايا القومية.. وأستاذ بجامعة القدس يوضح (خاص)

لم يقتصر الاصطفاف الوطني على الشعارات فقط، بل انعكس بوضوح في بيانات وتصريحات عدد كبير من الأحزاب المصرية التي أكدت مساندتها الكاملة لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات. فقد أعلن حزب مستقبل وطن، باعتباره الحزب الأكبر والأكثر تمثيلًا في البرلمان، دعمه الثابت للرئيس والدولة المصرية في جميع القضايا القومية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي خط أحمر لا يقبل المساومة.
كما شدد حزب الوفد العريق على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في الدفاع عن القضايا العربية. وأكد الحزب أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية واجب وطني لا يحتمل الجدل.
وأكد حزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن أن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف الداخلي ودعم الدولة في خطواتها لحماية مصالحها الاستراتيجية. بينما أعلن حزب التجمع ذو التوجه اليساري تأييده الكامل لخطاب الرئيس السيسي، باعتباره يعكس الثوابت الوطنية ويرفض أي حلول مجتزأة أو مؤقتة للقضية الفلسطينية.
أيضًا أعلن حزب المصريين الأحرار أن مصر أثبتت أنها الدولة الأكثر ثباتًا في مواقفها، وأن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني يتسق مع مبادئها الثابتة في السياسة الخارجية. فيما أكد حزب الإصلاح والتنمية أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية يمثل رسالة قوية بأن الداخل المصري متحد في مواجهة الضغوط الخارجية.
توافق وطني حول القضايا المصيرية
أكدت الأحزاب المصرية، باختلاف توجهاتها الأيديولوجية والسياسية، أنها تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الراهنة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وقد ظهر هذا الاصطفاف بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تصاعد الأزمات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
وشددت الأحزاب على أن الموقف المصري الذي عبّر عنه الرئيس السيسي يعكس ثوابت وطنية راسخة ترفض الضغوط أو المساومات، وتتمسك بالحقوق المشروعة للشعوب. وهو ما يوضح أن التماسك الداخلي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على قوة الدولة ومكانتها في ظل التغيرات الدولية والإقليمية.
هذا التوافق الوطني بين مختلف الأحزاب السياسية يعكس إدراكًا جماعيًا بأن اللحظة الراهنة لا تحتمل الانقسام أو الجدل، وأن الأولوية القصوى تتمثل في حماية الأمن القومي ومصالح الدولة العليا. فالمواقف الحزبية في هذه المرحلة تحمل أهمية خاصة، لأنها تبرز للعالم أن مصر بكل مكوناتها السياسية متفقة على أن وحدة الصف الداخلي هي خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية.
دور الأحزاب في تعزيز الوعي الشعبي
إلى جانب المواقف الرسمية، لعبت الأحزاب المصرية دورًا بارزًا في رفع الوعي الشعبي تجاه القضايا الوطنية. فقد حرصت على تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات بشكل دوري، لتوضيح حقيقة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، سواء في مجالات الأمن أو الاقتصاد أو السياسة الخارجية.
كما عملت هذه الأحزاب على مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف النيل من الاستقرار الوطني، من خلال تقديم الحقائق للرأي العام، والتأكيد على أن الدولة المصرية تسير في طريق ثابت نحو حماية مصالحها القومية.
وتؤكد هذه الجهود أن الأحزاب لا تقوم فقط بدور سياسي تقليدي، بل تساهم بشكل مباشر في بناء جدار وطني يحمي الداخل المصري من محاولات الاختراق أو بث الشائعات. وقد ظهر ذلك في الحملات الشعبية التي أطلقتها بعض الأحزاب لدعم جهود الدولة في مشروعات التنمية، وكذلك في المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بمخاطر التهديدات الخارجية.
هذا الدور التوعوي يعزز مناعة المجتمع ويزيد قدرته على الصمود أمام الأزمات والتحديات، ويؤكد أن الأحزاب لا تقتصر وظيفتها على المنافسة الانتخابية، بل تمتد لتكون أحد أعمدة الأمن المجتمعي والسياسي في البلاد.
الأحزاب كظهير سياسي للدولة
يتضح من خلال المواقف المتكررة أن الأحزاب المصرية باتت تمثل ظهيرًا سياسيًا قويًا للدولة. فهي لا تكتفي بإصدار البيانات، بل تسعى إلى المشاركة الفعلية في دعم توجهات الدولة داخليًا وخارجيًا.
فمن خلال تواصلها مع القوى السياسية في دول أخرى، تعمل الأحزاب على إبراز المواقف المصرية العادلة، وتوضيح الرؤية الوطنية تجاه القضايا الإقليمية. كما أن هذا الاصطفاف الحزبي يبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن الإرادة المصرية موحدة، وأن القيادة السياسية تحظى بتأييد كامل من مختلف التيارات الوطنية.
كما يشكل هذا الدور ركيزة أساسية في دعم خطط التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي، حيث تعلن الأحزاب دعمها للمشروعات القومية العملاقة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية. فالتكاتف السياسي حول هذه القضايا يبرهن على أن مصر قادرة على الجمع بين العمل السياسي والدعم الشعبي في إطار واحد، بما يرسخ مكانتها كدولة قوية وقادرة على حماية مصالحها.

مصر ثابتة على موقفها.. رفض قاطع للتهجير ودعم مستمر لصمود الشعب الفلسطيني
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لـ “نافذة الشرق”، أن الموقف المصري منذ البداية كان موقفًا ثابتًا وداعمًا للشعب الفلسطيني، موضحًا أن القاهرة رفضت بشكل قاطع، وبكل الطرق الرسمية وغير الرسمية، أي محاولات للتهجير، سواء كان جزئيًا أو كليًا.
وأضاف الرقيب أن رفض مصر للتهجير ليس فقط لأنه يمثل خطرًا مباشرًا على الفلسطينيين، بل لأنه يُعد قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، معتبرًا أن التهجير في جوهره مرفوض تمامًا من الجانب المصري. ولفت إلى أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على القاهرة من خلال رسائل التحريض والتشويش، إلا أن ذلك لم يؤثر على الدور المصري، الذي أكد في جميع المحافل الدولية دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضه التام للتهجير بكل أشكاله.
وأشار إلى أن التهجير، إذا ما حدث، سيكون بداية للتأثير على الأمن القومي العربي بشكل عام، وهو ما تدركه مصر جيدًا. ولذلك كان موقفها حاسمًا بالتصدي لهذه المحاولات، الأمر الذي دفع نحو تكوين مواقف عربية ودولية واضحة ترفض التهجير بكافة أشكاله.
وأوضح الرقيب أن مصر لعبت دورًا بارزًا في التنسيق مع عدة دول عندما طُرحت أسماؤها كوجهات محتملة لتهجير الفلسطينيين، حيث سارعت القاهرة للتواصل معها بشكل مباشر، بدءًا من إندونيسيا، مرورًا بليبيا، وصولًا إلى جنوب السودان، وذلك للتأكيد على موقف موحد رافض لأي مشروع يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
واختتم قائلًا: إن الموقف المصري يتكامل مع الموقف الفلسطيني ويمنحه قوة إضافية في مواجهة الضغوط، مشددًا على أن مصر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وإقليمي، استطاعت أن تجعل من رفض التهجير موقفًا دوليًا واضحًا ينسجم مع الحق الفلسطيني المشروع.