ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس، أن النمو الاقتصادى العالمى يظل عند 2.8% فى عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن فى النمو الاقتصادى لمصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويقول التقرير أن «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادى العالمى قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوى قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذى كان يبلغ 3.2%، بحسب الموقع الرسمى للأمم المتحدة.
ويوضح التقرير، الذى أعدته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (DESA)، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادى العالمي.
وقددعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: «لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. فى اقتصادنا المترابط، تؤدى الصدمات فى جانب من العالم إلى زيادة الأسعار فى الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءًا من الحل».
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكى تباطؤا فى عام 2025، ، لا يزال التعافى الاقتصادى فى أوروبا محدودا؛ بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان، والأداء المستقر فى الصين، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هى المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادى المستمر فى الهند.
أما فى إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن فى النمو بفضل التعافى فى الاقتصادات الرئيسية؛ مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% فى عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.