عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، إضافة إلى مساهمته في رفع جودة الحياة للمواطنين وأشار إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
