قامت الجريدة الرسمية في عددها الصادرة اليوم الخميس، بنشر قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية.
هذا القرار أتى من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، توافقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
وجاء ذلك تأكيدا لحرص الرئيس على أبناء الوطن ، وفتح صفحة جديدة لهم، حتى يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم وباب الأمل مفتوح للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وأنه بعد قرار الاستبعاد من القوائم يكون لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطنا طبيعيا كغيره من ملايين المصريين، وأن المراجعة مستمرة دون توقف لتسود دائما كلمة القانون في الجمهورية الجديدة.
وأكدت النيابة العامة في بيان سابق لها أن قرار المحكمة جاء في إطار في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
يذكر أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.