الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى “وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم” وكذلك أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وكان السفير الفلسطيني رياض منصورقد رحب بنتيجة التصويت، قائلا “نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق”.

وأضاف “سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ “الكابوس” الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من “المخزي” تبنّي مشروع القرار لأنّه “قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن”، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن “فرصة” لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ “تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ” و”خيانة” و”تخلّ” عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وكان النصّ حظي بتأييد عدّة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.

ويطلب قرار الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم “اقتراحات” تدعم “احترام” مبدأ “المساءلة”، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.

وأقرّت الجمعية العامة الأربعاء مشروع قرار ثانيا حصل على تأييد 159 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت يتعلق بمصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.

وإذ يشدّد هذا القرار على أنّ الأونروا “لا يمكن الاستغناء عنها”، يدعو إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها “بلا عائق ولا قيد” في الأراضي الفلسطينية.

وكان السفير الإسرائيلي استبق التصويت على هذا القرار بالقول “إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه”، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ”الانحياز”.