حدد القانون رقم 141 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2025، الإطار الزمني لإعلان رئيس الجمهورية أسماء الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يتم التعيين قبل بدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر دستوريًا في الخميس الأول من أكتوبر 2025.
وبموجب القانون، يتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (100 نائب)، مع التزام واضح بتخصيص 10% على الأقل من المقاعد للمرأة، دعمًا لسياسات التمكين السياسي.
من المنتظر أن تضم قائمة التعيينات المرتقبة شخصيات عامة بارزة من أساتذة الجامعات والخبراء في الاقتصاد والقانون والسياسة والإعلام، إلى جانب تمثيل للشباب، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، بما يعكس التنوع والتعددية داخل الغرفة الثانية للبرلمان
ويأتي هذا الاستحقاق في توقيت حاسم، حيث يُنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ الجديد أولى جلساته مع مطلع أكتوبر، ليباشر أدواره الاستشارية والداعمة لمجلس النواب، من خلال مناقشة السياسات العامة والتشريعات المكملة للدستور، وبما يضمن تكامل الأدوار بين غرفتي البرلمان
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.