أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 321 لسنة 2025، الذي ينشئ لأول مرة إطارًا تنظيميًا شاملًا لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في مصر، ويضع القرار شروطًا وإجراءات الترخيص والقيد في سجل خاص، مع التأكيد على أن نشاط المكاتب يقتصر على دراسة السوق والعلاقات العامة دون ممارسة أي نشاط تأميني مباشر. وتهدف الهيئة من خلال القرار إلى جذب الخبرات الدولية، ونقل أحدث التكنولوجيات التأمينية، وتطوير إدارة المخاطر في السوق المحلي، مع الالتزام بضوابط رقابية صارمة لضمان انضباط القطاع.
