أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم “194” للسنة 2025 بشأن تنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر لأول مرة
القرار ألزم المنصات بالحصول على ترخيص من الهيئة، وإخضاع المستثمرين لاختبارات معرفة قبل التسجيل، مع توفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، والإفصاح الدوري عن قيمة الوثائق والتقارير المالية ودراسات الجدوى
كما حدد آليات استرداد الوثائق بما لا يتجاوز 20% من إجمالي الصندوق، وألزم الشركات بالتصرف في الوثائق المستردة خلال عام، في خطوة تستهدف توسيع بيئة الاستثمار الرقمي وتعزيز الشفافية
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.