وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة خلق مناخ استثمارى أكثر تنافسية يشهد المستثمر، من خلاله، تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع، فى سهولة أداء الأعمال بمصر، من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية، ومنح القطاع الخاص الدور المحورى فى دفع عجلة الاقتصاد.
كانت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما صرح السفير محمد الشناوى, المتحدث باسم الرئاسة, بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم، فى هذا الإطار، عرض موقف الأعباء الإجرائية التى يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء، مثل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة، من صافى الربح. وأضاف أن الاجتماع تناول جهود تقليل زمن الإفراج الجمركى، بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركى من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
كما تناول الاجتماع، محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذى يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع شمل استعراض جهود صندوق مصر السيادى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فى ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعيا لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الرئيس شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحورى الرئيسى فى دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية فى مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.