طالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة الكشف عن وضع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، الناجحة منها أو المتعثرة، بالإضافة إلى توضيح سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
كان ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق التى ناقشت عددا من طلبات المناقشة الموجهة للحكومة التى تريد استيضاح سياستها حول مصير قطاع الأعمال العام، وهيكلته، وتوطين التكنولوجيا والتحول الأخضر، والشراكة مع القطاع الخاص.
قال المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام،فى رده على أعضاء مجلس الشيوخ : إننا نواجه شيخوخة داخل شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يصطدم برؤية التطوير .
وأضاف الوزير قائلا: وفقا للأرقام هناك نحو 80% من العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تتراوح أعمارهم ما بين 40و60 عاما وهو ما يعنى أن شركاتنا عجوزة، لافتا إلى وجود 18 ألف عامل يحملون شهادات عليا.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن سياسة الهيكلة تتضمن إجراءات مهمة خلال هذه المرحلة ومن بينها الحوكمة ومراجعة موقف العمالة داخل هذه الشركات، ومراجعة مصادر الخطورة داخل الشركات الخاسرة، وتطوير المؤشرات المالية للشركات الرابحة.
واستعرض الوزير مواقف بعض شركات قطاع الأعمال العام وإعادة الهيكلة فى قطاع المنسوجات وشركات الألومنيوم ، وإعادة تطوير فندق الكونتيننتال وهو ما يتعلق بالشركات السياحية القابضة التابعة للوزارة، وتطوير عمر أفندي، وغيرها من المشروعات .
يذكر أن النائب خالد أبو الوفا، طالب باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة فى تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعى مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.
كما استعرضت النائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، موجّها إلى الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.