العدادات الكودية سلاح “الكهرباء” للحفاظ على مستحقات الدولة من سارقي التيار وصراع بين غير المطبقين المخالفين والنظام

العدادات الكودية والقانون

كتبه/ أحمد هشام السويسي

في إطار حرص الحكومة علي مستحقات الدولة بما يعكس ذلك الحفاظ علي حق المواطن الوزارة تجبر المخالفين على تركيب العداد الكودى.. وتتحمل تكلفة المقايسات و تستردها بـ”التقسيط” للحفاظ على الشبكة .

العدادات الكودية أصبحت سلاحا مهما لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وأرتفاع نسب الفقد بالشبكة القومية، والذى يتسبب فى خسائر مالية ضخمة للدولة نتيجة عدم تحصيل قيمة الطاقة المباعة، ويعد قرار الشركة القابضة بالغاء المحاسبة بنظام الممارسة للمخالفين وسارقي التيار وتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع إجباري من أهم خطوات إنهاء أزمة الفقد بالشبكة.

ويعد إستبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي فى مصلحة المخالف نفسه أكثر من الدولة، خاصة وأن المحاسبة بنظام الممارسة يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك، بالإضافة إلى غرامة السرقة والتوصيلات غير القانونية.

والعداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن يتم تركيبه بالمبانى المخالفة أو حديثة البناء يحمل أسم مالك الوحدة أو العقار، وإنما يحمل ورقم كودى، ويتميز بالدقة فى المحاسبة لانه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى، ولا يختلف سعر الكيلو وات ساعة فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها أنت المتحكم في أستهلاكك دون ظلم أو محصل كهرباء يلاحقك المواطن حر ومتحكم فيما يملك .

ومن بين القرارات التي اتخذتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحفيز المخالفين على تركيب عدادات كودية، قرار إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء، أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار، علاوة على السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، بالإضافة إلى إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وبالنسبة لنظام الممارسة فهو نظام وصفه البعض أنه ظالم للدولة والمواطن فى نفس الوقت، لأنه يصعب من خلاله تحديد غرامة مالية بشكل دقيق لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية وهى كالآتى:

1- تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية

2- صورة العقار من الخارج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر لمقدم الطلب.

4– صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

5-صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودى لها.

6- سداد رسوم المعاينة التى تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه.

وتمكنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من تركيب 3 ملايين و600 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، وإجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك اتجاها قويا بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى، بمضاعفة قيمة الغرامة المالية لسارقى التيار الكهربائي بدأ من يونيو المقبل للحد من الخسائر التي تتعرض لها بسبب الفقد بالشبكة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، حددت يونيو المقبل آخر موعد للمحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين بجميع أنحاء الجمهورية، واستبداله بعداد كودي مسبوق الدفع إجباريا للحالات التى ينطبق عليها الشروط المعلنة من قبل مجلس الوزراء. الامر لا يحتاج أي شكاوي لا من برلماني ولا غيره فظهرت شكاوي في ذلك الموضوع الخاص بالعدادات الكودية بأنها لم تصل للاحياء العشوائية مما يؤثر ذلك علي حق من دمر حق المواطن هم ملاك الايجار القديم والان نسبة كبيرة من من ملاك العقار القديم في أحياء عشوائية أي نعم وهناك في أحياء غير عشوائية ولكن بكثافة في الاحياء العشوائية عدم قبول أصحاب الملاك تحويل عقارهم إلي عدادات كودية سوف يدخل صاحب العقار في أموال وتصالحات لايريد دفعها والمواطن يدفع الثمن ولذلك يجب أن يطبق إجباري وعلي الجميع وحبس ما لا يطبق القانون.