القانون المصري يواجه التهرب الضريبي بعقوبات صارمة بين الغرامات والسجن

خبير الضرائب القانونى محمد عاطف عفيفى : التهرب الضريبى تهمه مخله بالشرف وهناك تسهيلات من الحكومة للملتزمين .

كتبت : إيمان مهران
نص القانون المصرى على الإلتزام بفرض غرامات مالية وعقوبات حبسية على المتهمين بالتهرب الضريبى ، بهدف حماية حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية حتى يتسنى لها إقامة المشاريع الوطنية وتحسين الخدمات العامه للمواطنين .
إذن فما هى العقوبات اللتى يفرضها قانون التهرب من الضرائب على المتهربين من دفع الضرائب الغرامات وماهى حدود هذه الغرامات ، وهل هناك تعويضات مالية للدولة فى حال التصالح
وهل هذه العقوبات دي يتم تطبيقها على الأفراد فقط أم على الشركات وماهو تأثير هذه القوانين على الاقتصاد ومواجهة التهرب الضريبي بشكل عام
ليجيب عن هذه الأسئلة القانونى الأستاذ محمد عاطف عفيفي المحاسب القانونى وخبير ضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

ما الهدف من دفع ضرائب للدولة ؟ وماهى أنواعها ؟
تعد الضرائب أحد أهم مصادر الدخل للحكومة وذلك لتمويل نفقاتها
وتتحكم الحكومة فى نوعية المنتجات المستوردة التى ترغب فى إنتشارها فى الاسواق المحلية
عن طريق زيادة الضرائب عليها مما يحدث انكماشا فى حجم الطلب عليها
او تخفيض الضرائب على السلع والمنتجات لتخفيف الاعباء على الاسرة المصرية
تنقسم الضرائب الى :
ضريبة الدخل وهى ضريبة تفرض على دخل الاشخاص الطبيعين او المعنويين
وتحرص الحكومة المصرية سنويا على زيادة حد الاعفاء الشخصى للاشخاص الطبيعين ليستوعب ذلك نسب التضخم وارتفاع الاسعار
ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات الى ان تصل للمستهلك النهائي
الضريبة العقارية على القيمة الايجارية المبانى السكنية والتجارية والصناعية
ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرضها الدولة على قيمة المبانى المباعة

هل هناك حالات يتم فيها الاعفاء من دفع الضريبه الكامل ؟
تسعى الحكومة المصرية على اغلاق الملفات المتعسرة عن طريق اصدار قوانيين التيسيرات الضريبية وفى الاغلب تكون بتخفيض قيمة الغرامات وفوائد التأخير عن سداد الضريبة
ولايمكن إعفاء شخص او شركة من آداء حق الدولة الا بنص قانونى ويسرى على كافة المواطنين من تاريخ صدوره وليس بأثر رجعى

ماهو قانون التسهيلات الضريبية ومن لهم الحق فى هذه التسهيلات ؟
يحق لكافة المواطنيين والشركات المنطبق عليهم الشروط الاستفادة من التسهيلات والتيسرات الضريبية والتى لايتجاوز حجم اعمالها السنوى 20 مليون جنيه مصرى .
وهنا نتحدث عن النظام الضريبي المبسط وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2025 وهذا نظام ضريبي جديد دائم وهو فرصة للمنشات الصغيرة الساعية لتحقيق الاستقرار الضريبي
هذا النظام يبدا فيه تطبيق الضريبة
1 – (0.4 % ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقـل حجـم أعمالهـا الـسنوى
عن خمسمائة ألف جنيه .
2- (0.5 % ) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى
خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .
3- (0.75 %) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبل غ حجـم أعمالهـا الـسنوى
مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه .
4 – (1 %) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها الـسنوى ثلاثـة
ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه .
5 – (1.5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجـم أعمالهـا الـسنوى
عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه
ويتضمن هذا النظام الاعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات من تاريخ الانضمام لهذا القانون

اعفاء المشروعات الخاضعة لهذا النظام من نظام الخـصم أو الـدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

إلزام الممول على تقديم تسوية سنوية لكسب العمل والغاء الاقرار الشهرى
الزام الممول على تقديم اقرار القيمة المضافة ربع سنويا بدلا من الاقرار الشهري

بالاضافة الى التيسير على المجتمع الضريبي وهذا يساعد فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة

بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة ، ماهى القيمة الضريبية المفروضة على أصحاب الأملاك فيما بعد ؟ وهل كانت هناك قيمة تفرض أثناء تطبيق قانون الايجار القديم ؟
هناك قانون الضريبة العقارية المطبق بالدولة والذى ينص على نسبة 10 % من القيمة الايجارية بعد استبعاد نسب مصاريف الصيانة وفقا للقانون
واهدر قانون الايجارات القديمة مبالغ طائلة على الحكومة المصرية والخزانة العامة للدولة ومصلحة الضرائب بسبب ضعف المقابل الشهرى للقيمة الايجارية وبالتالى قلة الضرائب وتدفق الاموال للدولة

هل يتم إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب او يحصل صاحبها على تسهيلات ؟
ايوة وتم ذكر التسهيلات فى سؤال سابق

هل يتم فرض ضرائب على الأنشطة الإلكترونية ؟
طبعا فالحكومة المصرية ومصلحة الضرائب تحرص ان يخضع كافة المواطنين بكافة انشطتهم ومجالاتهم الى النظام الضريبي

هل يمكن أن نقول إن الشركات التى لا تحقق أرباحا سنوية معافاه من دفع الضرائب لحين تحسن وضعها المالي ؟
لايوجد اعفاء من الضريبة الا بقانون يصدره المشرع
ولكن الضرائب تحقق بتحقق الدخل
فاذا لم تدر لها دخل فلن تكون هناك ضرائب

وهل تسقط قضية التهرب الضريبى بالتقادم ؟
يعتبر القانون التهرب الضريبي جنحة وتحول لجناية وفقا لطبيعة التهرب وتخضع للقانون الجنائي المصري وتسقط بالتقادم الخمسي ( 5 سنوات ) وهى تهمة مخلة بالشرف

وماهي المحكمة المختصة بالنظر فى قضايا التهرب الضريبى ؟
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية

وهل يجوز التصالح فيها ؟
رغم شدة العقوبات المفروضة على التهرب الضريبي في مصر فيتيح القانون للمخالفين فرصة التصالح بعد دفع كافة انواع الضرائب والغرامات و مقابل التاخير

ومن هنا نفهم كأفراد أو شركات أن الضريبة التى تفرضها مصلحة الضرائب المصرية ليس حكراً أو إتباع أسلوب متعنت لتضييق الخناق على المواطنين ولكنها حق من حقوق الدولة التى لابد أن يتلزم به المواطنين فى تقديم هذا الحق كجزء من أرباح الأشخاص أو الشركات خلال فترة معينه وأنه يجب تجنب العقوبات القانونية ، كما أتاحت مصلحة الضرائب الموقع الالكتونى من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية للإسراع فى تقديم السجل الضريبى أو الاستفادة من الاعفاء طبقاً لقانون التسهيلات الضريبية .