يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام في وقت يواجه فيه العالم منظومة معقدة من التحديات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، التي أثرت بشكل مباشر على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم. ومع هذه التحولات، تراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وبرزت الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. وأوضح المجلس أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية، ليست مجرد دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطنين اليومية.
وأشار المجلس إلى أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة ومراجعة مستمرة واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع. واعتبر المجلس هذه التطورات خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كجزء من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر.
