ألزم البنك المركزي المصري البنوك بضرورة الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق للشركات الخاضعة للهيئة، بما يثبت سلامة أدائها والتزامها بالمعايير وعدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة
وأوضح المركزي أن القرار يأتي استنادًا إلى الكتب الدورية السابقة بشأن ضوابط تمويل شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، مؤكدًا أن الإجراء يهدف إلى حماية القطاع المالي وتعزيز ممارسات التمويل السليمة
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.