المستشار أحمد التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو تحالف الأحزاب المصرية لنافذة الشرق

قانون الانتخابات الجديد يتلاءم مع حاجة المجتمع ويعتبر عقدا اجتماعيا بين الشعب والدولة
كتبت بسنت السيد
حالة من الجدل في الشارع المصري حول قانون جديد معدل يقضى بتحقيق تمثيل عادل ومتكافىء بين أفراد الشعب المصرى .في الانتخابات البرلمانية..
حيث وافق مجلس النواب المصري، الغرفة الأولى للتشريع، الأحد، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس وقانون مجلس الشيوخ.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس في اجتماعها الخميس، على مشروعي القانون المقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب.
تحقيق التمثيل العادل والمتكافيءللسكان
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “التعديل التشريعي يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المُحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، إذ تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية”.
الالتزام بجوهر المادة 102للدستور
وفي تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أفادان فلسفة التعديل التشريعي التزمت “بجوهر المادة 102 من الدستور حيث جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيداً حاكماً على عمل المشرع”، كما تم الاسترشاد بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئاً في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
تحقيق العدالة في التمثيل الانتخابى
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن “المشرع حرص من خلال التعديلات على ترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقراراً، تضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاساً للأرقام، بل تجسيد للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية”.
موافقة على مشروع القانون
ومن جانبهم أعلن نواب عدة أحزاب منهم “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن” و”مصر الحديثة” و”المؤتمر” و”التجمع” ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه “يراعي ما تقضي به المادة 102 من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، إذ تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة”.
موافقة نهائية لمجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ المصري نهائياً على مشروع قانون بتعديل قانون المجلس، والمحال إليه من مجلس النواب، وكلف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبها أعربت “الحركة المدنية الديمقراطية”، وهو تحالف سياسي يضم أحزاباً معارضة، الخميس، عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة.
ومن جانبها انتقدت، في بيان، ما وصفته بأنه “إصرار على تطبيق نظام الأغلبية الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار”.

النظام الانتخابي
وفي حديثه لموقع نافذة الشرق قال المستشار أحمد جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو تحالف الأحزاب المصرية: ” إن قانون تعديل الدوائر وقانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ هو نظام يجمع بين نظامين وهما الفردى بنسبة ١٥%والقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50%.
وتابع المستشار أن التعديل القانونى يأتى تماشيا مع المادة 102من الدستور التى تنص على التمثيل العادل للسكان والمحافظات ،مما استدعى أن يكون هناك تعديل في بعض الدوائر الخاصة بالقائمة.
وأشار التهامى إلى أنه تم تعديل القائمة الصغيرة بإضافة 2من النواب إلى اعضاء القائمة الأكبر ،وعزا ذلك إلى اتساع الدوائر في الصعيد و جه بحرى والتى زاد فيها تعداد السكان عن الدوائر الأخرى.
وأكد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة أن هذا القانون جاء ليتماشي مع حاجة المجتمع والواقع الفعلى ومع ماتحتاجه الأحزاب السياسية الآن وما يحتاجه ابنا الشعب المصري لكى يكون التمثيل متكافئ وعادل بالنسبة لجميع أبناء الشعب المصري
القائمة المطلقة المغلقة
وأوضح عضوتحالف الأحزاب المصرية أن الدائرة المطلقة تحافظ على بعض الأفراد الذين خصهم الدستور والمرأة والشباب والمسيحيين والعاملين بالخارج وذوى الإعاقة والشيوخ.
ومن ناحية أخرى أشار إلى أن ال50%الباقية بجانب الفردى يستطيع كل من يرغب في الترشح وتنطبق عليه الشروط أن يترشح فيها،مؤكدا أن القائمة تضم الأحزاب السياسية والمستقلين وغيرهم من أبناء الشعب المصري.
وأفاد ،انه يجوز التقدم باكثر من قائمة ويتم المفاضلة بينهم تصويتا.
الهيئة الوطنية للانتخابات
وأوضح رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة لنافذة الشرق أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية العليا للانتخابات؛”وهى هيئة مستقلة ذات سيادة تبدأ عملها من بداية مراجعة كشوف لبيانات للناخبين مرورا بالترشح وإجراء الاقتراع وفي النهاية إعلان النتائج.
القانون عقد اجتماعى
وأكد التهامى أن القانون يتلاءم ويتوافق مع حاجة المجتمع ،أذوصفه بأنه عقد اجتماعى بين الشعب ونفسه وبين الشعب والدولة.
واختتم المستشار أحمد جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو تحالف الأحزاب المصرية حديثه للموقع قائلا:”نحن كأحزاب سياسية في تحالف الأحزاب المصرية مستعدين لخوض الانتخابات على الكثير من المقاعد الفردية والمشاركة في القائمة المغلقة المطلقة الوطنية .

وسيجمع مشروع القانون الجديد بين نظامي القائمة والفردي، بحيث تقسم البلاد إلي 4 دوائر انتخابية للقوائم، و284 دائرة للفردي، وسيكون إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 568، كما هو في القانون الحالي، بخلاف المعينين، بما يشمل 284 مقعداً لنظام القائمة بواقع قائمتين، لكل قائمة 102 مقعداً، وقائمتين لكل منهما 40 مقعداً، بالإضافة إلى دوائر الفردي وبها 284 مقعداً.
يجوز الجمع بين النظامين الفردى والقائمة
ولم يحدد الدستور المصري شكل النظام الانتخابي، وترك الأمر لقانون الانتخابات، إذ نصت المادة 102 من الدستور: “يُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما”.
جلسات الحوار الوطنى
وشهد “الحوار الوطني”، الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقاشاً طويلاً حول قانون الانتخابات، إذ طالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية، فيما تمسك أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” بنظام القائمة المغلقة، وهو النظام القائم حالياً.

ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات المحور السياسي للرئيس في أغسطس 2023، متضمناً 3 توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة.
وتضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي أو تطبيق نظام القائمة النسبية بالكامل، أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منها.