النرويج أول دولة تحظر السيارات في العالم وهناك أيضًا دول أخري ما القصة؟

كتبه/ أحمد هشام السويسي

قررت عاصمة النرويج العودة إلى الأساسيات، وتطوير نمط حياتها الحضري لتبني نهج أكثر هدوءاً لضمان الصحة العامة ومستقبل مستدام. وهي أول دولة تحظر السيارات بالكامل، مواجهةً التحديات البيئية الحضرية، ومُحسّنةً جودة حياة مواطنيها.

وقد وُضعت سياسات لتطبيق هذا القرار الجريء، وشجعت مواطنيها على استخدام وسائل نقل بديلة دعماً لحظر السيارات بالكامل. وقد أدى هذا القرار الجريء إلى نتائج مثيرة للاهتمام وغير متوقعة.

أنتشر قرار أوسلو بحظر السيارات كالنار في الهشيم. وفي محاولة لتصبح مدينة مستدامة نموذجية، قررت تقليل الاعتماد على المركبات الآلية من خلال تطبيق سياسات جريئة.

تشجع أوسلو مواطنيها على استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية، على أمل خفض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة، وبالتالي خفض بصمتها الكربونية الإجمالية. كما سيُغير هذا من طريقة تفاعل المواطنين مع البيئة الحضرية، ويشجع على اتباع أنماط حياة نشطة تُعزز الصحة البدنية والعقلية والنفسية. ومن بين الخطط الأخرى التي قررت تطبيقها فرض أستخدام سيارات الأجرة الكهربائية.

السياسات التي تُنفذ هذا القرار الجريء
تتمتع أوسلو ببيئة حضرية مزدهرة ومستقرة، وهي تُصنف بالفعل ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث جودة الحياة. وتفخر المدينة بمجموعة متنوعة من المساحات العامة التي تُعزز التفاعل المجتمعي وسهولة الوصول إليها عبر الطرق الجوية، لكن هذا لا يكفي. استثمرت الحكومة في خطة جعل الدراجات الهوائية وسيلة النقل الأساسية، وبدأ إنشاء أكثر من 56 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية الحصرية. وأصبح هذا يُعرف بمبادرة متطورة في مجال النقل العام.

أثرت خطة فرض استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة نقل أساسية بشكل إيجابي على حياة 350 ألف مالك سيارة في أوسلو. كان من المتوقع تنفيذ الخطة بحلول عام 2019، أي بعد أربع سنوات من الإعلان عنها. وبعد اكتمال عملية الانتقال، سيدخل حظر السيارات بالكامل حيز التنفيذ.

لنتائج غير متوقعة للحظر
عزز استثمار أوسلو أسلوب نقل أكثر استدامةً وصحة، مما جعلها مدينة فريدة ورائدة في مجال الاستدامة الحضرية. وعكست زيادة استخدام الدراجات التزام المدينة بالصحة والبيئة. وظهرت فعالية وراحة هذا الأسلوب من النقل في مدينة جيدة التخطيط. وارتبط الحظر ببنية تحتية عالية الجودة للنقل تتميز بالموثوقية وسهولة الوصول.

بعد اعتماد أسلوب النقل الرئيسي الجديد، أعلنت أوسلو في سبتمبر 2020 عن تطبيق لائحة جديدة للطرق لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر. وجاء في اللائحة الجديدة: “لن تُصدر سيارات الأجرة في أوسلو أي انبعاثات من محركات الاحتراق بعد 1 نوفمبر 2024”.

ستكون أي رحلات بسيارات الأجرة خارج حدود أوسلو الاستثناء الوحيد للائحة الجديدة. بينما طالب قطاع سيارات الأجرة بتأجيل الاستخدام الإلزامي لسيارات الأجرة الكهربائية في أوسلو حتى عام 2027، مُشيرين إلى نقص مرافق الشحن، وهو ما رفضه مجلس المدينة. وبحلول عام 2023، كانت 90% من سيارات الأجرة الجديدة كهربائية.

بينما قد يجد البعض أن لوائحها مُتطرفة، يروي تقرير السعادة العالمي قصة مختلفة. يُشير التقرير، الصادر عن الأمم المتحدة، إلى أن أوسلو هي واحدة من أسعد الأماكن في العالم، حيث تتمتع بشبكات أمان اجتماعي قوية، عالية من الحرية والثقة، وحوكمة رشيدة.

قررت عاصمة النرويج العودة إلى الأساسيات، وتطوير نمط حياتها الحضري لتبني نهج أكثر هدوءاً لضمان الصحة العامة ومستقبل مستدام. وهي أول دولة تحظر السيارات بالكامل، مواجهةً التحديات البيئية الحضرية، ومُحسّنةً جودة حياة مواطنيها .

لم تكن النرويج وحدها فمن عام 2025 عملت اثيوبيا علي تطبيق الفكرة وعملت إثيوبيا علي تحظر استيراد السيارات التي تسير بالبنزين لتصبح اول دولة افريقية سياراتها بالكهرباء فقط .

في تحوّل غير مسبوق، خطت إثيوبيا خطوة جريئة نحو مستقبل مستدام، لتصبح أول دولة في إفريقيا – وربما في العالم – تُحظر فيها بالكامل السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، وتُفتح أبوابها فقط أمام المركبات الكهربائية، قرارٌ فاجأ المراقبين وأثار حيرة الخبراء الذين لم يجدوا له تفسيراً منطقياً واضحاً حتى الآن.

رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، قررت إثيوبيا أن تأخذ زمام المبادرة بيئيًا، لتصبح أول دولة إفريقية تفرض حظراً شاملاً على استيراد السيارات العاملة بالبنزين. ووفق ما أعلنه وزير النقل، أليمو سيمي فييسا، فإن الحكومة بدأت بالفعل وضع البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول، وعلى رأسها إنشاء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية

تستند الحكومة الإثيوبية في قرارها إلى عاملين رئيسيين:

عبء اقتصادي ثقيل: أنفقت البلاد العام الماضي نحو 6 مليارات دولار على واردات النفط، وهو رقم يُثقل كاهل الاقتصاد ويستنزف احتياطات النقد الأجنبي، في وقت تعاني فيه البلاد من تقلبات سعر الصرف وشح العملة الصعبة.

تحوّل بيئي طموح: كسائر دول العالم، تسعى إثيوبيا إلى تقليص الانبعاثات الكربونية، والسيارات تُعد من أكبر مصادر التلوث. المفاجئ هنا أن إثيوبيا سبقت بهذا القرار العديد من الدول الأوروبية التي لا تزال مترددة في اتخاذ خطوات مماثلة.

رؤية بيئية وسط واقع صعب

رغم تحدياتها التنموية الكبيرة، من انخفاض مستوى الدخل والتعليم إلى مشكلات حقوق الإنسان والتنوع الإثني، إلا أن إثيوبيا تقدم نموذجًا متقدمًا في مجال حماية البيئة. فمصادر الطاقة المتجددة تشكل العمود الفقري للبنية الطاقية فيها، بدءًا من الطاقة الكهرومائية، مرورًا بالرياح، وصولاً إلى الشمس. كما تواصل البلاد الاستثمار في مشاريع بنية تحتية خضراء تُعزز هذا التوجه.

دعم حكومي للانتقال الكهربائي

لتسهيل الانتقال إلى السيارات الكهربائية، أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية، شملت إعفاء هذه المركبات من الضرائب، واستبدال أسطول الحافلات التقليدي في العاصمة أديس أبابا بحافلات كهربائية، ففي عام 2022 وحده، تم شراء 110 حافلات كهربائية، ولاقت استحسانًا واسعًا من المواطنين.

وفي خطوة أكثر طموحًا، تخطط الدولة لإنشاء ألف محطة شحن بحلول عام 2027، رغم أن معظم الاستثمارات الحالية تأتي من القطاع الخاص، ويبقى التحدي الأكبر هو طمأنة المواطنين بشأن توفر محطات الشحن خارج المدن الكبرى، خاصة مع تردد البعض في مغادرة العاصمة خوفًا من انقطاع الطاقة أو غياب البنية التحتية.

إثيوبيا تسبق أوروبا

بهذا القرار، تكون إثيوبيا قد تجاوزت معظم دول القارة – بل وحتى العديد من الدول الأوروبية – في سباق التحول إلى الطاقة النظيفة. فرغم محدودية مواردها، إلا أن إصرارها على تبنّي مستقبل كهربائي بالكامل يعكس التزامًا بيئيًا نادرًا في المنطقة.

تُحقق مصر عددًا من المزايا الاقتصادية والبيئية من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بصفته وقودًا، إذ يوفر المتر المكعب من الغاز طاقة تساوي لتر البنزين، في حين يباع في السوق المحلية بنحو 4.50 جنيهًا للّتر (0.14 دولارًا)، ومن ثم يحقق وفرًا لمستعمِليه.

تواصل مصر تنفيذ خطّتها لاستعمال الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا للسيارات، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اليوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران (2023)، إن مبادرة استعمال الغاز الطبيعي، بصفته وقودًا انتقاليًا، تأتي لدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق ما جاء في بيان للوزارة، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح الملا، خلال متابعته خطة تقدّم أعمال نشر محطات التمويل بالغاز، أن استعمال الغاز الطبيعي في السيارات يوفر طاقة آمنة ونظيفة وأرخص نسبيًا، كما أنه يضمن استدامة الأنشطة، لافتًا إلى أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم انتشار استعمال الغاز الطبيعي في السيارات.

إستراتيجية التطوير والتحديث
قال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، إن إستراتيجية وزارته للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات النفطية، وإزالة التشوهات السعرية، ووضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية والبيئية.

التموين بالغاز الطبيعي في مصر
بلغ عدد المحطات المجهزة لتقديم خدمات التموين بالغاز الطبيعي في مصر حتى الآن نحو 927 محطة، مقارنة مع نحو 203 محطات في مطلع عام 2021، قبل إطلاق المبادرة الرئاسية، إذ إن العدد تضاعف أكثر من 4 أمثال ما كانت عليه في غضون تلك المدة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 129 مركزًا للتحويل، ونحو 500 ألف سيارة تستفيد من هذه الخدمة الحضارية، منها نحو 300 ألف سيارة منها شُغِّلَت بوقود الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ9 الأخيرة، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتُحقق مصر عددًا من المزايا الاقتصادية والبيئية من تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بصفته وقودًا، إذ يوفر المتر المكعب من الغاز طاقة تساوي لتر البنزين، في حين يباع في السوق المحلية بنحو 4.50 جنيهًا للّتر (0.14 دولارًا)، ومن ثم يحقق وفرًا لمستعمِليه.

كما أن استعمال الغاز الطبيعي وقودًا للسيارات في مصر يحقق فائدة بيئية أخرى، إذ يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، الأمر الذي يجعله صديقًا للبيئة، كما يراعي جميع معاملات الأمان في التشغيل.