الهجرة الغير الشرعية بسبب الضغوط الاقتصادية ومحاربة مصر للظاهرة

كتبه/ أحمد هشام السويسي

الإشادات الدولية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعربت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية “إيلفا يوهانسون” خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية سامح شكري بالقاهرة فى 5 1 نوفمبر 2021 ، عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين والمهاجرين، واكدت على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين ، وذلك بعد أن استعرض “شكرى” النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، لافتا الى الرؤية المصرية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين، مشيرا الى الجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من ٦ مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن .

• أشاد تجمع فيشجراد أكتوبر2021 ، بجهود وسياسة الرئيس السيسى فى ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر لم تسجل أى حالة هجرة غير شرعية منذ عام 2016 ، فيما أكد الرئيس السيسى أن مصر تحتضن 6 ملايين مهاجر من عدة دول شقيقة يعاملون معاملة المصريين ولم نستخدم فى مصر ورقة الهجرة غير الشرعية لتحقيق أى مكاسب سياسية أو مالية .
• كما علق رئيس جمهورية المجر يانوش أدير 12 اكتوبر 2021، أنه عندما يتم الحديث عن الهجرة غير الشرعية وإيقاف هذه الظاهرة يتم ذكر مصر، معربا عن تهنئته للنجاحات التي حققتها مصر بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وتمنياته من الدول الأخرى أن تحذو حذوها في هذا المجال .-
• قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسى في بودابست، 13 أكتوبر 2021 إن «أمن بروكسل (مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي) لا يبدأ من ضواحيها وإنما من الحدود البحرية والبرية المصرية، وأن مصر«لم تسمح لسفينة واحدة تنقل مهاجرين غير شرعيين بمغادرة شواطئها منذ 2016 حيث تقدم مصر مساهمة ضخمة لأمننا ولأمن أوروبا بالكامل .
• حظيت مصر بإشادات الدولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس،فى 6 مارس 2017 ، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة .
• في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية .
• أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام .
• أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر .
• من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على دور مصر المهم في وقف تدفقات الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، في حين أشاد مدير عام منظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو بجهود وزارة الخارجية من أجل تطبيق الاتفاق العالمي للهجرة العادية والمنظمة والآمنة .
• رحب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية لوران دي بوك بمبادرة الرئيس السيسي (مراكب النجاة) لكونها طريقة جيدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والوصول لبدائل مناسبة لتمكين الشباب، ولحلول مناسبة لمشكلاتهم داخل وطنهم.
• أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر ونجاحها في منع خروج أي حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، فضلاً عن استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة وحرصها على معاملتهم كمواطنين .
• ثمَّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل الجهود المصرية تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة خاصةً في مجالات منع الهجرة غير الشرعية، واستضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر .
• إعلان وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود تقديره لجهود مصر المبذولة في ملف الهجرة غير الشرعية، والتي أسفرت عن وقف تدفقها خلال السنوات الأخيرة .
• الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية (مصر، قبرص، اليونان) الذي أكد على تقدير الإنجازات التي حققها الجانب المصري في إجهاض كل محاولات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، وتعاملها مع هذا الملف باستراتيجيات وطنية شاملة .
• في حين أشاد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي جوردان جرليتش بجهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا .
• أشادت أورسولا فون دير لاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة ورئيسة المفوضية الأوروبية حاليا، بنجاح مصر فى منع أى مركب تقل مهاجرين باتجاه أوروبا من مغادرة السواحل ‏المصرية منذ سبتمبر 2016 .
• أما أنطونيو فيتورينو مدير عام المنظمة الدولية للهجرة فقال إن مصر تمثل نموذجًا رائعًا للاستعداد والاستجابة الفعالين لتدفقات الهجرة، سواء بالنسبة إلى ‏المصريين فى الخارج أومن حيث إدماج المهاجرين واللاجئين داخل مصر ‎.
• قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى إن السلطات المصرية جعلت مكافحة التهريب والإتجار على رأس أولوياتها وأصبحت مصر نموذجاً ناجحاً فى المنطقة فى هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة .
• فيما ثمن يوهانسن هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار دور مصر فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً حرص الاتحاد على التعاون ‏مع مصر في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.‏

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»
عبر {خطة مصر لمواجهة الظاهرة}، عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»
عبر «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
القاهرة : «الشرق الأوسط»
نُشر: 16:20-10 أكتوبر 2024 م ـ 07 ربيع الثاني 1446 هـ
TT

عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)
الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن النجاح في مواجهة تحدي «الهجرة غير المشروعة» لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضاً تعاوناً دولياً فعّالاً، مضيفاً: «حرصت الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها».

وأشار إلى ما شهدته – وما زالت تشهده – منطقة الشرق الأوسط من أزمات في عدة دول نتج عنها تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وتفاقم ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة، وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.

وتطرق مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة، جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة المصرية، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن هذه السياسة «تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع من دون استثناء».