أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة دورة العمل، وضمان وجود كفاءات فنية مؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفاعلية وجودة
وجاء القرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٦ خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٩ فبراير، برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه رسميًا بالوزارة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان وضوح المسؤوليات داخل الشركات وتعزيز الثقة في الأسواق
ويشمل القرار ١٤ وظيفة أساسية يجب أن تتوفر في الهيكل الوظيفي للشركات، وهي: العضو المنتدب، مدير المراجعة الداخلية، مدير المخاطر، المراقب الداخلي (مسؤول الالتزام)، المدير المالي، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤول مخاطر الائتمان بالمناطق الإقليمية، مسؤول الائتمان بالمناطق الإقليمية، مدير العمليات، مدير فرع التمويل، مسؤول الموارد البشرية، مسؤول الإدارة القانونية (للتمويل العقاري)، ومسؤول نظم المعلومات.
