شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، حالة من الجدل والانقسام الحاد على خلفية الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أعلن الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري رفضه القاطع لمشروع القانون، مؤكدا تضامنه الكامل مع كل من رفض أو حذر من خطورته.
وقال بكري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “إكس” “قدّمت بديلًا يستند لأحكام المحكمة الدستورية، لكن تم رفضه خلال جلسة مجلس النواب”.

موقف المعارضة والمستقلين
وفي تطور لافت، أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة عقب تمرير المادة الثانية من مشروع القانون بصيغتها النهائية، مؤكدين رفضهم الكامل للقانون بشكله الحالي
وأوضح المعارضون، في بيان رسمي موجّه إلى الشعب المصري، أنهم بذلوا جهود مضنية منذ اللحظة الأولى لمناقشة القانون، سواء داخل اللجان النوعية أو خلال الجلسة العامة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وقالوا في بيانهم:
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً للقسم الذي أقسمناه أمام الشعب، سعينا جاهدين لمنع المساس بالمراكز القانونية التي لم يشملها حكم المحكمة الدستورية، والتي اقتصر على تحريك الأجرة فقط، دون التوسع في إنهاء العلاقة الإيجارية.
مطالب باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته
وأكد أعضاء المعارضة أنهم طالبوا مرارًا باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من تطبيق المادة المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم الإضرار بالحقوق الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء، إلا أن المقترحات قوبلت بالتجاهل، وفق ما جاء في البيان.
الأحزاب الموقعة على البيان
وقد وقع على البيان ممثلو عدد من الأحزاب والكيانات البرلمانية، من بينها:حزب العدل ،حزب التجمع ،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
خلفية القانون
وكان مجلس النواب قد وافق، في جلسته العامة ، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي نص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية عقب فترة انتقالية، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير اقتصادية، مع إدخال زيادات سنوية دورية.
جدل مستمر
ويُتوقع أن يستمر الجدل حول القانون في الأوساط السياسية والإعلامية، في ظل مخاوف قطاعات من المواطنين من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتطبيقه، خاصة على الفئات الأكثر احتياجا.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.