بعد إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 49مليار دولار ،خبير إقتصادي يكشف الأسباب والمكاسب والتوقعات المستقبلية؟

كتبت بسنت السيد خاص
كشف البنك المركزي المصري، في تقريره عن إرتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بالمقارنة ب48.7 مليار دولار في نهايةشهر يونيوالماضى ، بواقع زيادة تقدر ب 336 مليون دولار. ويعتبر هذا الإرتفاع هو الأعلى منذ عدة سنوات، حيث ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعدما سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار.
الأسباب والمكاسب الإقتصادية
ولكن …كيف يقرأ الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الإتحاد العربي للتنمية الإجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الإقتصادية، هذه المؤشرات والأرقام وانعكاساتها على أداء الإقتصاد المصرى؟

تحويلات العاملين بالخارج
يقول الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي في حديث خاص وحصرى ل “نافذة الشرق” “إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، مما يؤكد تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري ويشير إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد بشكل مستدام، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في زيادته منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهر في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضية .
زيادة إيرادات قطاع السياحة
أوضح غراب، أن من أسباب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية زيادة إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري 2025، موضحا أن إرتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مستمر يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما يعزز الثقة في الإقتصاد المصري، مضيفاً أن وصولها لهذا الرقم الذي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يمثل أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يؤمن احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية .
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي
وعن المكاسب الإقتصادية من زيادة إحتياطي النقد الأجنبي ، أوضح غراب قائلا:”إن زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها في زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم، مضيفا أن ذلك يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد ؛ بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري .
توقعات بزيادة الاحتياطى النقد الأجنبي
ويتوقع الخبير الاقتصادي أشرف غراب ، في حديثه للموقع ” أن تشهد الشهور المقبلة زيادة أكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة دخول مصر سيولة دولارية أكبر وذلك بالتزامن مع دخول مصر استثمارات أجنبية خليجية خاصة من دولتي قطر والكويت، إضافة لدخول مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 4 مليار يورو، مضيفا أن زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي يزيد من السيولة الدولارية في الأسواق المصرفية، كما أنها تسهم في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار وإرتفاع قيمة العملة المحلية مما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق .