بعد استرداد 25قطعة أثرية..زاهى حواس يقود حملة مليون توقيع لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات المصرية

كتبت بسنت السيد
تحظى قضية استرداد الدولة المصرية، لآثارها المهربة بالخارج باهتمام بالغ من القيادة السياسية وفي هذا الإطار؛تم إنشاء الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل 2002، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
لجنة استرداد الآثار
وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2802، وقد توقفت أعمال اللجنة منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال عام 2016 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306، لتصبح برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن: وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة الأمن القومي، هيئة الرقابة الإدارية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، واثنان من الشخصيات العامة من المهتمين بشئون الآثار يصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.
مهام الإدارة العامة للآثار المستردة
وتقول نفين العارف المتحدث الرسمي باسم وزارة الآثار في حديثها لنافذة الشرق أن من أهم مهام الادارة العامة كانت حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت سواء بطرق غير شرعية، غير ذلك من خلال متابعة ورصد لصالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن.
وتابعت العارف هناك دائما تنسيق وتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية بهدف استعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وأوضحت كما يتم إعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.
استرداد 25قطعة أثرية من نيويورك
واكدت نيفين العارف أن المجموعة الأخيرة المستردة تم استردادها من مدينة نيويورك،تتم عن طريق بالتنسيق بين القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى نيويورك ومكتب المدعى العام للمدينة والأجهزة الأمنية الأمريكية، فى إطار التعاون الممتد والمثمر بين الجانبين المصرى والأمريكى فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية.
ومن جانبه أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار في تصريحاته على أن استرداد هذه المجموعة الأثرية يأتى في إطار التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تعمل بكل طاقتها من اجل،حماية وصون تراثها الحضارى العريق، لا تهاون فى حقنا في استرداد آثارنا المهربة للخارج ،مشيدًا بالتعاون البنّاء بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وكافة الجهات المعنية فى الداخل والخارج، والذى أثمر عن هذا الإنجاز المهم.
حملة استرداد المليون قطعة أثرية المهربة بالخارج
أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري فر تصريحات إعلامية، إن حملة كبرى ستنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة طلاب الجامعات، لجمع توقيعات من المواطنين في الشوارع بهدف الوصول إلى مليون توقيع، تمهيدًا للتحرك الرسمي لاستعادة الآثار المصرية المهربة، مؤكدًا أنه استعان بمحام فرنسي تبرع بتولي هذا الملف، وأنه يتابع الأمر بنفسه.
محتويات الآثار المستردة
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد خالد ،فيتصريحاته أن المجموعة المستردة تشمل 25 قطعة أثرية من أغطية توابيت خشبية ومذهبة تعود إلى عصر الأسرات،بالاضافة إلى لوحة من لوحات مومياوات الفيوم تعود إلى ما بين القرنين الأول والثالث الميلادى، وقدم من حجر الجرانيت يرجع تاريخها إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، كما تض إلى مجموعة من الحلى الدقيقة المصنوعة من المعادن والأحجار من القرن الرابع قبل الميلاد، وأجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من العاج والأحجار الأخرى، والعديد من القطع ذات الطابع الأثرى المميز التى تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.تسلمتها لجنة من المجلس الأعلى للآثار اليوم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسوف يتم ايداع هذه القطع بالمتحف المصرى بالتحرير للترميم تمهيدا لعرضها فى معرض مؤقت.