بعد تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة..خبير إقتصادي لنافذة الشرق : مستعدين نصبر ولدينا “حائط صد قوى ” من إحتياطي النقد الأجنبي

كتبت بسنت السيد خاص

حالة من الجدل أثيرت بعد إعلان تأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة للخريف القادم .
حيث أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في تصريحات إعلامية لوكالة ” بلومبيرج” أن الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ،لإنجازهما معاً في موعد أقصاه الخريف القادم.

ويأتى هذا القرار بناء على ملاحظات المراقبين الذين أكدوا في تقاريرهم أن الإقتصاد المصري يحرز تقدّماً بنّاءً فى أليات عملية ضبط التضخم، مما أظهر تحسنأ ملحوظاً في الاحتياطي الأجنبي بحسب ما صرحت به كوزاك.

وعلى صعيد آخر أشارت كوزاك في تصريحاتها إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة برامج خصخصة الشركات الحكومية.
مع التأكيد على إلتزامات الحكومة المصرية فيما يخص حجم الطروحات للحصص الحكومية في الشركات المملوكة للدولة.

وجدير بالذكر أن تأتي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما تم الاتفاق في إبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.

مضاعفة برنامج التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار
و استطاعت الحكومة المصرية ، في مارس 2024أن تضاعف من حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما إنعكس على جذب مزيد من تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أطاحت بالاقتصاد المصري في بداية 2022.

إحصائيات وتوقعات نمو الاقتصاد المصرى
وتشير أحدث تقارير حول مؤشرات مستقبل الإقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.

على الصعيد المحلى، توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في تصريحات إعلامية نشرتها “نافذة الشرق” الشهر الجاري أن نمو الإقتصاد المصرى بلغ 4% خلال السنة المالية الجارية التي انتهت في 30 يونيو، مع توقعات بنمو إقتصادي قد يصل إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
هل يتأثر الاقتصاد المصرى بتأجيل صرف شريحتى صندوق النقد الدولي بعد تأجيلها إلى الخريف القادم ؟
وفي تصريحات خاصة ل “نافذة الشرق” قال الدكتور أحمد شوقي الخبير الإقتصادي :”يتساءل الكثيرون عن هل سيتؤثر تأجيل صرف شريحتى الصندوق للخريف القادم على الإقتصاد المصري؟
وأجاب قائلا ” “لا يحدث تأثير كبير على الإقتصاد المصري كما هو متوقع من العديد لأسباب كثيرة:
أولا:” نحن لدينا بفضل الله موارد من العملات الأجنبية متنوعة ،كما أن الإقتصاد المصري يعمل على تنويع موارده. كما رأينا الشق الخاص بعملية طرح الأصول السيادية الأخيرة ، وبالتالى هذة القطاعات تدر العملات الأجنبية مثل قطاع الصادرات، والسياحة وكذلك تحويلات العملات من الخارج. بالإضافة إلى عودة قناة السويس التى تساهم في ضخ موارد دولارية متنوعة..
إشكالية تخارج الدولة كشرط للصندوق
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير الإقتصادي في حديثه لموقع “نافذة الشرق” قائلا: “وفقا للإتفاق مع الصندوق لابد أن يكون هناك تخارج من بعض الأصول بقيمة معينة تقدر بحوالى 8 مليار دولار .
وتابع ، قائلا :” فعندما تبدأ عملية الطرح، نجد أن بنك القاهرة، كان يجرى عملية تقييم لوضع السعر العادل، لتنفيذ الصفقة، وبالتالي يأتى هنادور الإقتصاد المصري الحريص على الحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة.
وأفاد أن الإقتصاد المصري على إستعداد للصبر والتحمل، مشيراً بقوله، ليس شرطاً ألا يحدث التخارج من الأصول المملوكة للدولة بسعر غير عادل، لأن هذا من مصلحة المستثمر وليس في مصلحة الإقتصاد المصري، وبالتالي ما على الإقتصاد المصري إلا أن يقوم بدوره ويعمل ما عليه في عمليات التخارج من الأصول، مؤكداً أن هذه نقطة مهمةلابد أن نؤكد عليها أمام الجميع “.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي في تصريحاته ل”نافذة الشرق”قائلا :”إنه في الفترة القادمة إن شاء الله لدينا موارد أخرى، مثل عملية طرح الأصول المملوكة للدولة بالإضافة، إلى تأثير التصنيف الإئتماني ،مما يعكس ، النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري في الفترة القادمة ،مما ينعكس على أليات دخول سوق السندات الأجنبية وعودتها مرة أخرى” .
لدينا حائط صد من الاحتياطي النقدي الأجنبي
ثانياً ، وأوضح شوقي قائلا :”أننا نستطيع أن نطرح أدوات مالية أخرى، هذا بخلاف السوق ، مما يسهم في زيادة الموارد بالعملات الأجنبية الخاصة،فلدينا موارد من النقد الأجنبي تمثل” خط الأمن” الذي نتحدث عنه وهو الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إذ يمثل “حائط الصد ” الأخير الذي يساعد الإقتصاد المصري على امتصاص كافة الأزمات التي من الممكن أن تعوق الإقتصاد المصري، خلال الأزمات التى مربها في الفترات الماضية.