بعد رفض واسع.. هل يتم التراجع عن مشروع قانون إخلاء شقق الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟

كتب: خالد عبد الفتاح
رفض واسع شهده مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خاصة من النواب، الذي هاجم أغلب مشروع القانون الذي ينهي العلاقة بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي قُوبل بهجوم كبير من البرلمانيين خلال مناقشات المشروع بلجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، والتي من المقرر أن تستكمل مناقشاتها حول مشروع القانون على مدار يومي الأحد والإثنين بحضور الملاك والمستأجرين.

بعد هذا الرفض الكبير لـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أصبح مصير تحرير العلاقة الإيجارية المنصوص عليها في المادة الخامسة محل تساؤل يمتد أيضًا للمادة الثانية المتعلقة بقيمة زيادة القيمة الإيجارية التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

فيما تنص المادة الخامسة على أنه: على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اتهامات بخروج مشروع قانون الإيجار القديم على حكم “الدستورية”

ويرى النواب والمستأجرون، أن مشروع قانون الحكومة تجاوز حكم المحكمة الدستورية الذي نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأرجع النواب خروج الحكومة على حكم “الدستورية” إلى أمرين، الأول: أن الحكم لم يتضمن النص على تحرير العلاقة الإيجارية، مستدعين حكمًا آخرًا للمحكمة صدر في عام 2002 ينص على امتداد عقود الإيجاري إلى الجيل الأول. الأمر الآخر الذي عارضه بعض النواب، ورفضه المستأجرين هو القيمة الكبيرة في زيادة القيمة الإيجارية، والذي سيكون له آاره الكبيرة اجتماعيًا واقتصاديًا.

في ضوء ذلك، يبقى مصير مشروع قانون الإيجار القديم مجهولًا، ويُطرح ـ أمام هذه الحالة الجدلية ـ سؤالًا حول إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية المنصوص عليها بمشروع قانون الحكومة، خاصة بعد الرفض الكبير من البعض.

توقعات بمد تحرير العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية

في هذا الصدد، قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الرجح أن يتم تعديل المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية وزيادتها. لكن لم يشير إلى إلغائها أو حذفها من مشروع القانون.

وأضاف “شمس الدين” ـ في تصريات خاصة لـ نافذة الشرق ـ: “أتوقع مد فترة الخمس سنوات لتصبح سبع سنوات وذلك بعد ورود تقرير وزير الإسكان حيث تم الطلب منه عمل تقرير مفصل عن إمكانية ايجاد شقق إسكان اجتماعي للمستأجرين الغير قادرين”.

وفيما يخص الزيادة المتعلقة بالإيجار القديم، قال إن هذه المادة تحتاج للتعديل لتكون الزيادة بحسب المنطقة الكائن فيها الوحدة، مع مراعاة إنشاء صندوق من الحكومة لمساعدة المستأجرين غير قادرين والذين لن يستفيدوا من شقق الإسكان الاجتماعي.

وذكر عضو محلية النواب، أن الآراء ما بين مؤيد ومعارض، لكن ـ للأسف الشديد ـ المعارضين أكثر ـ وللأسف الشديد ـ أغلبهم مستفيدون، مشيرًا إلى أن هناك جلسات استماع في لجنة الإسكان سوف يحضرها مندبوين ومفوضين عن الملاك والمستأجرين والاستماع لهم.

المستأجرون: إنهاء الإيجار القديم “غير مطروح للنقاش”

على جانب آخر، يرى شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مطروح للنقاش، والحكومة ستضطر للتعديل وليس “بمزاجها”، لأن المشروع الذي قدمته للبرلمان يصطدم بجملة الأحكام الدستورية الصادرة بالامتداد لجيل واحد من حق المستأجر الأصلي.، لافتًا إلى أن “الدستورية” حكمت به في 36 حكما تقريبا.

وشدد “الجعار”، في تصريحات خاصة لـ “نافذة الشرق” أنه عندما تضع الحكومة فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية سواء كانت بعد سنوات أو حتى 20 سنة، فهذا يصطدم بالدستور ويجب أن تعود فيه الحكومة، معربًا عن تفاؤله بتصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الحكومة ستترك الأمر لمجلس النواب لطرحه للمناقشة.

فيما يخص الزيادة، قال رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن مشروع القانون خالف حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أنه يجب ألا تكون سمتها الغلو والشطط، مشيرًا إلى أن زيادة الأجرة 20 ضعفا فيه غلو وشطط.

وبشأن رؤيته للزيادة في ضوء حكم المحكمة الدستورية، ذكر: “وجهة نظر أنه يجب النظر إلى الزيادة التي أُقرت في قانون الأشخاص الاعتباريين وهي هادفة للربح وفي ضوئها يتم وضع زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية غير الهادفة للربح”، موضحًا: “قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين الصادر برقم 10 لسنة 2022 وضع زيادة 5 أضعاف عند التطبيق و15 % زيادة سنوية، رغم أنها هادفة للربح، وبالتالي من الأولى أن تكون الزيادة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين هم غير هادفين للربح الضعفين أو ثلاثة أضعاف عند التطبيق بدلا من 20 ضعفًا، وتكون الزيادة السنوية من 10 إلى 7 % بدلا من 15 كما هي بمشروع القانون المقدم من الحكومة”.

وأشار شريف الجعار، إلى أن الإيجارات القديمة تخضع لما يسمى قواعد النظام العام التي استقرت عليها أمور المجتمع والأفراد لعقود طويلة، فإذا كان المستأجر يدفع 10 إلى 20 جنيه أجرة في الشهر وتم مضاعفتها 20 ضعفا فهذا يسبب حالة انهيار للمجتمع.

وأوضح أن المالك استفاد عند تطبيق قانون الإيجار القديم وحصل على دعم كبير من الدولة مثل إعفاء من الضرائب كما أنه الرخصة التي حصل عليها نصت على أن البناء للإيجار وليس للتمليك، فضلا عن أنه حصل على “خلو رجل”.

مصير مجهوله يحسمه البرلمان

هذا، وتبقى مناقشات النواب لتكشف عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم، سواء بصدوره متضمنا تحرير العلاقة الإيجارية أو زيادتها أو حذفها نهائيا وكذلك الأمر بالنسبة لقيمة الزيادة.

تجدر الإشارة إلى أن حكم المحكمة الدستورية حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وومن المنتظر أن ينتهي دور الانعقاد الخامس للبرلمان في شهر يوليو المقبل، والذي سيكشف ما إذا كان سيتم إصدار مشروع القانون أم لا.