ترقب الشارع السياسي المصري لتوسع أبعاد الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب..خاص لنافذة الشرق

الكاتب/ محمد صفوت

تتعلق آمال الشارع السياسي المصري بمصير إنتخابات مجلس النواب 2025 لأن أعضاء مجلس النواب هم حلقة الوصل بين المواطن والحكومة خاصة في ظل غلاء الاسعار على المواطن البسيط فأصبح بالنسبة له الأنتخابات وما تفرزه من نواب هي جسر النجاة من الأعباء الحياتية.
هل سيكون مجلس النواب 2025 أكثر قدرة على رفع سقف المعارضة الإيجابية ؟ هل ستنحاز جموع المنتخبين إلى المرشح الأكثر أموالا أم المرشح الأكثر صدقا وإقترابا من مشاكل الشارع المصري ، هل يتجاوز مجلس النواب المقبل المقبل نسبة نجاح مجلس النواب الحالي والتي لم تتعدى خمسين بالمائة في أفضل التقديرات من أجل تأدية دوره الرقابي والتشريعي؟ هل يكون زيادة أعضاء مجلس النواب المقبل أمرا يبشر في سرعة إنجاز المهام المطلوبة من مجلس النواب ؟ هل يمثل دخول حزب قوي مثل حزب الجبهة الوطنية لساحة الأحزاب السياسية تأثير طاغي على زيادة فرص مرشحيه في سباق الإنتخابات؟ هل ينجح مجلس النواب 2025 في تخفيف الضغوط اليومية على المواطن المصري ؟
تعددت هل بكل ما فيها من الحيرة للشارع السياسي المصري المتاهب لإستقبال إنتخابات مجلس النواب 2025 .
وفقا للنسب فأن موقف أعضاء مجلس النواب الحالي يشير إلى رغبة نحو ثمانين إلى تسعين بالمائة منهم للدخول إلى إنتخابات مجلس النواب 2025 وبالتأكيد سيكون المال والشعبية أبرز سلاحين للمرشحين لكن في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت قوة سلاح الشعبية لحسم المعركة الإنتخابية.
أيضا الموقف واضح في توقيت إنتخابات مجلس النواب لأنه يجرى إنتخاب المجلس الجديد 2025 خلال الستين يوما السابقين حتما لإنتهاء المجلس الحالي والمحدد بالتأكيد في الثاني عشر من يناير لعام الفين وستة وعشرين.
لا يمكن إغفال دخول حزب قوي مثل حزب الجبهة الوطنية لأنه ضم شخصيات من العيار الثقيل ماديا وسياسيا وبالتأكيد فأنه إلى جانب حزبي مستقبل وطن و حماة الوطن أهم ثلاثة أحزاب في سباق الترشح لعضوية مجلس النواب 2025.
ربما يعد النظام الإنتخابي وكيفية وجود القوائم الهاجس الأكبر لكافة المراقبين للعملية الإنتخابية لذا أوضحت النائبة السابقة فايقة فهيم عضوة مجلس النواب 2015 إلى وجوب ترسيخ نظام القائمة المغلقة وفقا لتعبيرها لضمان تواجد نواب أكثر عددا من النساء وذوي الهمم واخواننا الأقباط من أجل ضمان تواجد كافة قطاعات الشعب تحت قبة البرلمان كما شددت على أهمية التواصل المباشر ما بين النائب وأبناء دائرته ووجوب حرص نائب الدائرة على متابعة إيجاد الحلول للمشاكل التي تتواجد في نطاق الدائرة الإنتخابية سواء كانت شخصية أو عامة وهو ما يجعل الشارع السياسي المصري يطالب بشكل واضح توسع الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب ولا تكتفي فقط بتوجيه الاسئلة للوزير المختص للاستعلام عن جزئية معينة ليست في تخصص عضو مجلس النواب أو طلبات الإحاطة المعروفة سواء بتقديمها إلى رئيس الحكومة أو الوزراء المكونين للوزارة لكن مطالب النخبة تصل إلى ما هو أبعد وتطالب بتطوير ركنين أساسيين من الرقابة البرلمانية وهي التحقيق البرلماني والمسؤولية السياسية وهو ما يتطلب فاعلية أكثر عمقا في المهام التشريعية والرقابية كما أن مطالب النخبة في الشارع المصري تتمسك بضرورة محافظة مجلس النواب على تأكيد هوية مصر الثقافية والتاريخية من خلال المتاحف ورفع حصيلة إيرادات السياحة المصرية بما يتناسب بتاريخ مصر العريق فضلا عن دعم (القوى الناعمة) التي تتميز بها في مجالي الرياضة والفن ولذا فأن دور مجلس النواب 2025 له شقين لا يمكن أن يطغى أحدهم على الآخر وهو تلبية متطلبات المواطن مع الحفاظ على دعم توجه الدولة للتحديث ضمن إطار “الجمهورية الجديدة”.
أخيرا وليس ٱخرا تحديات مجلس النواب 2025 متعددة لكن أهمها يتجلى في التالي :

• تقصير فترة إصدار القوانين المتعلقة بأمور حياتية مهمة جدا للمواطن محدود ومتوسط الدخل إذ يعاب على المجلس الحالي طول فترة إصداره لقوانين شديدة الأهمية في شؤون اغلب أفراد الشعب المصرية وأخطرها العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ملف اثار الكثير من اللغط.
• حتمية التغيير من نظام القائمة المطلقة والفردي إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة حتى يظهر صوتا إيحابيا ومطلوبا للمعارضة بشكل أفضل مما حدث في المجلس الحالي.
• متابعة عمل الحكومة في تقليل عدد مرات رفع سعر الوقود حتى لا يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وهو أهم الملفات التي تشغل عقول الشارع المصري بكل طوائفه.
• ملف إنتخابات المحليات الذي أخذ الكثير من الوقت والتعديلات مما تسبب في حالة ضيق شديدة من المهتمين بالترشح.
• وضع ضوابط أكثر حدة للقانون الذي يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية خوفا من وجود مشاكل سياسية كثيرة لدى دول الجوار.
• أهمية صدور القوانين الخمسة المنظمة للعملية الإنتخابية قبل سنتين بحد أقصى وسنة بحد ادنى من إنتهاء فترة المجلس وليس مثل الوضع الحالي بنحو اشهر قليلة فقط لتتسبب في ضبابية القدرة على إتخاذ القرار للعديد من المرشحين وهو ما أكده النائب فايز امين أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ إذ أكد على أنه يعرف العديد من الراغبين في الدخول لسباق الترشح لم يحسموا قرارهم النهائي بسبب تأخر قوانين العملية الإنتخابية ، ويلاحظ ذلك تحديدا في مدينة المحلة الكبرى التي يشاع أن الأنتخابات تتضمن مدينة ومركز المحلة الكبرى متضامنين وليس منفصلين مثل الإنتخابات السابقة.
• نسبة المرأة في مجلس النواب وهل سترتفع وفقا للمتوقع في أي نظام إنتخابي.
• كيف يكون زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وسيلة لرفع كفاءة العمل فالاهم هو الكيف وليس الكم أو العدد.

إجمالا قد يكون مجلس النواب 2025 هو سبيل الخلاص من أوجه القصور في مجلس النواب الحالي لأن البرلمان دائما ودوما المؤسسة التي يراها المواطن العادي المنبر الذي يمكنه التواصل معه عن قرب ليلعب البرلمان دورا جوهريا في التوجهات السياسية المصرية الباحثة دائما عن إرضاء الشعب المصري بكل طوائفه ولذا ستحدد الشهور القادمة كيف ستختار الجموع الإتتخابية مرشحها المناسب بكل تريث وحكمة وبعيدا عن أية ضغوطات أملا في قيام مجلس النواب 2025 بعمله في الشقين الرقابي والتشريعي كما يحب أن يكون.