أعلنت جماعة حقوق السجناء في فنزويلا فورو بنال، عبر منصة إكس، أنها تحققت من الإفراج عن 16 شخصاً فقط منذ توقيع قانون العفو الخاص بالمحتجزين لأسباب سياسية هذا الأسبوع
ويأتي هذا الرقم أقل بكثير مما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز، الذي أكد السبت أنه يجري النظر فوراً في 1557 طلباً، وأن مئات المستفيدين من القانون أُطلق سراحهم بالفعل
وكانت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز قد وقعت قانون العفو الخميس الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تحول سياسي لافت عقب الغارة العسكرية الأميركية المفاجئة في العاصمة كاراكاس للقبض على الرئيس السابق نيكولاس مادورو
ومن المنتظر أن يشمل القانون معارضين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين احتُجز بعضهم لأشهر أو سنوات، إلا أن منظمات حقوقية أبدت شكوكها في جدوى القانون، معتبرة أنه غير كافٍ، إذ يستثني العسكريين المحتجزين، وكذلك المدانين بجرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
