يبدأ في الأول من سبتمبر 2025 العمل بقانون العمل الجديد بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل
القانون يمنح العامل مكافأة تساوي أجر شهر عن كل سنة خدمة في حال إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهائه أو عند تجديده لفترة تتجاوز خمس سنوات، وذلك لضمان استقرار العامل ماليًا
كما ينص على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالات الفصل غير المشروع للعقود غير محددة المدة، ما يعزز الحماية من القرارات التعسفية
ويتضمن القانون إعفاءً كاملًا من الرسوم القضائية في قضايا منازعات العمل، مع إمكانية تنفيذ الأحكام بشكل عاجل دون كفالة مالية، بما يسهّل حصول العمال على حقوقهم ويعزز العدالة
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.