تعليقا على خطة المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار فى غزة..أستاذ القانون الدولي يؤكد : لماذا المراقبة الدولية ضرورة وليست ترفأ؟

كتبت بسنت السيد
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح اتفاق جديد لإنهاء أزمة قطاع غزة ،حيث أعلنت إسرائيل موافقتها على مقترح أمريكي تقدم به المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
فماهى ملامح اتفاق ويتكوف؟ هل ستلتزم بها اسرائيل أم أنها هدنة لالتقاط الأنفاس والعودة لاستئناف القتل الممنهج لتصفية القضية الفلسطينية ؟
ويُحدد المقترح الذي نشرته مجلة “نيوزويك”والذى وصفته بأنه آلية معقدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتهدئة دائمة، مع ضمانات أمريكية بالتزام إسرائيل.
وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي عن أن المناقشات لا تزال جارية أملا في التوصل إلى وقف إطلاق نار “يُعيد الرهائن إلى ديارهم”.

وفي تقريرمكون من 6محاور رئيسية في مقترح المبعوث الجديد، وفقا لمجلة “نيوزويك”والذى تضمن :
مدة وقف إطلاق النار
حيث تم تحديد الفترة الزمنيةلوقف إطلاق النار بـ60 يومًا، مع ضمان من الرئيس الأمريكي ترامب بتعهد يلزم إسرائيل طوال هذه الفترة، والعمل على استمرار المفاوضات بنية حسنة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
ومن المقرر أن يتوجه ويتكوف إلى المنطقة لإتمام الاتفاق وقيادة المفاوضات.
إطلاق سراح الرهائن
حيث يفرج إطلاق سراح عشرة رهائن إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا من أصل قائمة تضم 58 شخصًا، على مرحلتين:المرحلة الأولى وتشمل النصف الأول (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم الأول من الاتفاق. والنصف الثاني (5 أحياء و9 جثامين) في اليوم السابع.
وفي اليوم العاشر، ستقدّم حماس معلومات كاملة عن جميع الرهائن المتبقين، تتضمن إثبات حياة، وتقارير طبية، أو تأكيدات بالوفاة.وسيقود الوسطاء مفاوضات تهدف للإفراج عن جميع الرهائن المتبقين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وتبدأ هذه المفاوضات من اليوم الأول لوقف إطلاق النار.
إدخال المساعدات الإنسانية
من المفترض وفقا لاقتراح ويتكوف أن تقوم الأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى جانب قنوات أخرى متفق عليها، بتوزيع المساعدات الإنسانية على غزة فور موافقة حماس على وقف إطلاق النار.

العمليات العسكرية الإسرائيلية
أما بالنسبةللعمليات الهجومية الإسرائيلية في غزة ستتوقف مع بدء تنفيذ الاتفاق. وسيتم تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي لمدة 10 ساعات يوميًا، وتمديده إلى 12 ساعة في أيام تبادل الرهائن.

وسيُعاد انتشار القوات الإسرائيلية على مرحلتين:

اليوم الأول: إعادة انتشار في شمال غزة وممر نتساريم.

واليوم السابع: إعادة انتشار في جنوب غزة، وذلك وفقًا لشروط إنسانية وخرائط متفق عليها.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
مقابل 10 رهائن إسرائيليين أحياء، ستُفرج إسرائيل عن 125 أسيرًا من المحكومين بالمؤبد، و1111 معتقلاً من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
أما مقابل الـ18 جثمانًا، فستُسلّم إسرائيل 180 جثمانًا من قتلى غزة.
وسيتم تنفيذ عمليات الإفراج على مرحلتين -النصف في اليوم الأول والنصف في اليوم السابع- دون أي مراسم علنية.
وفي اليوم العاشر، ستقوم إسرائيل بمشاركة معلومات عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك عن “قتلى غزة” المحتجزين لديها.
مفاوضات التهدئة الدائمة
ستبدأ المفاوضات لتأمين وقف إطلاق نار دائم في اليوم الأول، برعاية وسطاء هم الولايات المتحدة ومصر وقطر. وستشمل المفاوضات النقاط المذكورة، الترتيبات الأمنية في غزة، والخطط لفترة ما بعد وقف إطلاق النار.
ويتطلب الاتفاق أن تنتهي المفاوضات خلال 60 يومًا، مع الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين عند التوصل لاتفاق نهائي. ويمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت باتفاق الطرفين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المدة المحددة

وعلق أستاذ القانون الدولي ،الدكتور أيمن سلامة على مقترح المبعوث الأمريكي بتكوف لوقف إطلاق نار “مؤقت” في غزة، دون آلية واضحة للمراقبة، حيث اعتبره ليس إلا ترديدًا للقول المأثور “عادت ريما لعادتها القديمة”.
وأكد بقوله لموقع نافذة الشرق أنه منذ عملية “الرصاص المصبوب” الإسرائيلية في 2008-2009، شهدت غزة سلسلة من هذه “الاتفاقات” الهشة، التي لم تكن سوى ذر للرماد في العيون، ممهدة لجولات عنف أشد فتكًا.

ويوضح سلامة أن غياب جهة محايدة تراقب وتوثق الانتهاكات يحول دون الوصول إلى أي اتفاق إذ يعتبر حبر على ورق، ويجعل من أي هدنة مجرد فترة لالتقاط الأنفاس قبل جولة قادمة من التصعيد.
ومن جانبه أكد استاذ القانون الدولي ،قانونيًا، تعد آليات المراقبة جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، فهي تضمن الامتثال لبنود الاتفاق وتوفر بيانات موضوعية لتقييم مدى التزام الأطراف.

وعلى الجانب الآخر اعتبر أن مجرد التعهدات الشفهية أو “ضمانات” الأطراف المتحاربة ذاتها لا تكفي لإرساء أساس راسخ لوقف حقيقي لإطلاق النار. بل إن الحاجة ماسة إلى وجود مراقبين دوليين مستقلين يتمتعون بصلاحيات واسعة للوصول إلى كافة المناطق، وتوثيق أي خروقات، وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن أو لأي هيئة دولية مختصة. هذه الآلية ليست ترفًا دبلوماسيًا، بل هي ضمانة قانونية وإنسانية لوقف دوامة العنف، وحماية المدنيين، وفسح المجال أمام عملية سياسية جادة تعالج جذور الصراع لا نتائجه فقط. دون هذه المراقبة، ستبقى غزة رهينة لـ”عادة” الصراعات المتكررة.