تفاصيل إلغاء شهادة الحلال ،ما هى الإجراءات وما العائد على المواطن المصري ؟خاص وحصرى لنافذة الشرق

عطية لاشين : ليس للأزهر دور رقابى على هذه المنتجات المستوردة من الخارج
محمد القرش : شهادات الحلال لم يتم إلغائها بشكل نهائي ..ولكن هناك استثناءات
كتبت بسنت السيد
حالة من الجدل أثيرت مؤخرا في الشارع المصري بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغاء شهادة الحلال للمنتجات المسوردة وتشمل اللحوم والالبان وبعض المنتجات الغذائية.
حيث أصدر المجلس بيانا للرد وحسم الجدل في هذا الشأن.
و كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، حول ما أثيرمن جدل عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات الموردين الأجانب، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى ، موضحا ، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال.
تعزيز المنافسة
ولفت أن ذلك يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، مؤكدا أنه كان هناك شكاوى من هذا الأمر، لذا أصبح من الممكن السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، بالإضافة إلى دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، مما سيسهم فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.بحسب ما أوضحه البيان.
ولكن ماهى الجهات التى تصدر هذه الشهادات وهل للأزهر ولجنة الفتوى دور أو إشراف على إصدارها
ما هى شهادة الحلال وما تكلفتها؟
ويعود تاريخ اصدار شهادة الحلال إلى أكتوبرعام 2021 ، عندما أعلنت عنها وزارة الزراعة،لأول مرة ،مما استلزم استخراجها لمنتجات الألبان المستوردة، وفقا لما أفادت به منظمة التجارة العالمية وقتذاك .
وتصل تكلفة الشهادة الواحدة ما يعادل 1500 دولار لكل حاوية تحمل حتى 30 طن، واختارت وزارة الزراعة في القاهرة شركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات الحلال “IS EG Halal” كمصدر وحيد للشهادة.
أسباب إلغاء شهادة الحلال
وتعود أسباب إلغاء شهادة الحلال إلى شكاوى موردين أجانب تقدموا بشكاوى للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تفيد بإلزامهم بتقديم هذه الشهادة، وعلى أثر تلك الشكاوى المقدمة من الموردين الأجانب لجهات دولية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ، تلقت الحكومة المصرية إخطارات من موردين أجانب تفيد ارتفاع أسعار رسوم شهادة الحلال لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، أحيث اعتبرت هذه الشهادات من وجهة نظر الموردين الأجانب “تعريفة استيراد خفية”، حيث تمثل هذه الدول الأربعة نحو 80% من إجمالي واردات الألبان السنوية.
هل يؤثر إلغاء الشهادة على حركة الواردات ؟
وبحسب تقاير حكومية أفادت أن إلغاء الشهادة نهائيا لن يؤثر على حركة الواردات ،حيث تستورد مصر سنويا ما قيمته 800 مليون إلى مليار دولار من الألبان ومنتجاتها من نحو 12 سوق رئيسية بالإضافة إلى مجموعة أسواق أخرى.وتعد نيوزلاندا أكبر مورد تاريخي للألبان ومنتجاتها إلى مصر، بما يتجاوز 150 مليون دولار في المتوسط سنويا، تليها أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا وهولندا.وفقا لاايكونمى بلس.
شهادات الحلال لم يتم إلغائها نهائيا
وكشف الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة في تصريحات إعلامية متلفزة أن شهادات الحلال لم يتم إلغائها بشكل كامل، مشيرا إلى أنها لاتزال سارية بالنسبة للحوم والدواجن المستوردة.
وقال القرش “الحقيقة أننا باستمرار نولي اهتماماً كبيراً بتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري، ولدينا مجموعة من الضوابط التي نراعيها فيما يخص إستيراد كل المنتجات الغذائية، وكان من ضمن هذه الضوابط اشتراط وجود شهادة حلال وهي لازالت سارية لمنتجات اللحوم والدواجن”.
وجود شركات متعددة لإصدار شهادة الحلال
وأوضح : “انه سيكون هناك عدة شركات لإصدار شهادة الحلال، مع مراعاة بعض التسهيلات التي تضمن جودة الشهادة فمنتجات الألبان تختلف عن اللحوم لأنها لا تتطلب عمليات ذبح،مشيرا لوجود ضوابط تحدد إجراءات ا تحدد عملية الاستيراد بما يضمن جودة منتجات الألبان”.
استقرار الأسعار
وأفاد أن: “هذا الإجراء سيساعد بشكل كبير في انتظام السوق وتوافر المنتجات، كما ييسر على السادة المستوردين ويضمن استقرار أسعارهم، خصوصا أن الألبان تمثل جزءا كبيرًا من الإنتاج، ونحن نشهد تطورا كبيرا في هذا المجال”.
وصرح القرش أنه توجد العديد من الإجراءات للكشف على الألبان ومعرفة مدى جودتها لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تقوم بها الإدارة المختصة بالحجر البيطري في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تتخذ إجراءات كثيرة تضمن جودة الألبان المقدمة وتطابقها للمواصفات وأنها من مصادر حلال ووفقا لهيئة سلامة الغذاء أيضا دور كبير في هذا الأمر”.
لم يتم إلغاء شهادة الحلال وإنما هناك بعض الاستثناءات
وأوضح: “لم نقم بإلغاء شهادات الحلال بشكل عام، بل ألغينا بعض الاستثناءات التي كانت قد تُستخدم كعبء إضافي وتم تكليف وزارة الزراعة بوضع الضوابط التي تنظم عملية التداول، مما يضمن سهولة ويسر عملية الاستيراد عند الحاجة، وفي الوقت نفسه توفير منتج عالي الجودة”.
مؤكدا أنه عندما تخرج منتجات الألبان من الحيوانات والماشية وهي حية، لا يوجد شيء اسمه منتجات محرمة من الأساس، مشيرا إلى أننا شاهدنا التجارب العالمية، وكل ما يدخل مصر من منتجات ألبان لها مواصفات قياسية ويتم التأكد من أي نوع من الحيوانات، أما بالنسبة للحوم نستورد 50% من احتياجاتنا من اللحوم، ونستورد من الولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.
لاشحنات تدخل لمصر إلا بلجنة مراجعة
وأكد، أنه لا يوجد شحنة لحوم إلا وهناك لجنة تراجع وتتأكد من الذبح الاسلامي الحلال وتهيئة الشحنة قبل دخولها مصر وفقا للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن شكوى الولايات المتحدة كانت تتعلق برسوم شهادة الحلال وأنها أعلى من مثيلاتها وبالتالي سنقوم بتخفيض تلك الرسوم بالتساوي مع كل الدول التي نستورد منها، وسيكون هناك 3 شركات في سبيلها لتقديم خدمة شهادة الحلال وليس شركة واحدة لخلق نوع من المنافسة.
مؤكداً أنه كلما زادت الشفافية وتعززت المنافسة، تقل الأسعار، وهذا يعود بالنفع على المواطن المصري”.
دور الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
وفى نفس السياق أكد الدكتور خالد صوفي أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في ضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المصرية. وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع وتحديث المواصفات القياسية المصرية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك، من خلال ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية والبيئية اللازمة.
بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،بمساعدة المصنعين على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يفتح لهم أبواب الأسواق الدولية.
وكذلك دعم الصناعة الوطنية من خلال توفير إطار مرجعي للجودة يساعد الشركات على تحسين منتجاتها وتقليل الهدر.من أجل منع الغش التجاريى عن طريق الرقابة على الأسواق والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعلنة.
المواصفات والجودة ركيزة للتنمية المستدامة
وأكد صوفي في تصريحاته على أن المواصفات والجودة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في أي اقتصاد، فجودة المنتجات والخدمات تعكس مدى تقدم الصناعة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق والمنافسة عالميًا، مما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى معيشة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.
ماهو دور علماء الأزهر في إلغاء شهادات الحلال ؟
وفي حديثه لموقع نافذة الشرق قال فضيلة الأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود عضو لجنة الفتوى الرئسية بالجامع الأزهر وعضو وحدة حلال بالهيئة العامة للمواصفات والجودة حيث قال : “ليس للأزهر دور رقابى على مثل هذه المنتجات المستوردة من الخارج.
هل هذه المنتجات حلال توافق ماجاء في الشريعة ؟
وأجاب عطية ،لايمكن القول أو القطع بأنها حلال أم حرام ما لم تخضع للتحليل المعملى والذى يثبت خلوها من المشتقات التى قد تضاف وتكون مخالفة للشريعة.
وأضاف أما إذا أثبت التحليل المعملى خلو هذه الألبان من الإضافات إذن تكون حلالا مؤكداً أن الأزهر ليس له سلطة على مثل هذه المنتجات، إلا إذا استدعى من أهل الاختصاص.لالقاء كلمته ،حين إذن يكون للأزهر كلمة مالم. يتم استدعاؤه ،فليس لديه من السلطة ما يخوله من التطوع بالافتاء في ذلك.
وحول المواصفات القياسية يقول الدكتور عطية عضو في لجنة حلال بالهيئة العامة للمواصفات والجودة مؤكداً:”أن المواصفات القياسية لا تكون. إلا بإخضاع هذه المنتجات للاختبار المعلمى ومعمل مشهود له لا يقول الا الحق فإذا جاءت المواصفات موافقة لمواصفات السلامة القياسية الغذائية بجمهورية مصر العربية تكون كذلك “.
تحذيرات من شهادات تحت بئر السلم
وحذر عضو لجنة حلال بالهيئة العامة للمواصفات والجودة من أن هناك جهات غير معتمدة “تحت بيرالسلم” على حد قوله -تعطى شهادات حلال مزورة ،وليس لها صفة رسمية كالشهادة المعتمدة التى تصدرها الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وفي معرض حديثه لموقع نافذة الشرق أكد فضيلة الشيخ عطية عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عما يعرف “بالكوشر ” وهو مصطلح عبري يعني “مناسب” أو “لائق” ويشير إلى الأطعمة والمشروبات التي تتوافق مع قواعد الكشروت في اليهودية مؤكدا أن بعض الشركات تعطى أيضا شهادة حلال .
الكشروت هي مجموعة من القوانين الدينية المتعلقة بالطعام والشراب في اليهودية، وتحدد أنواع الأطعمة المسموح بها وطرق إعدادها.
واختتم الدكتور عطية حديثه لنافذة الشرق،حيث قال في رأيى الشخصي قبل دخول عينات من المنتجات المستوردة وطرحها للجمهور ،يؤخذ منها عينات تحلل في معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة والتى لديها معامل في المطرية على أحدث طراز لتحدد القرار بحظرها او دخولها للسوق المصري،وهو ما تقوم به الهيئة على أكمل وجه .

أ.د.عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وعضو لجنة وحدة حلال بالهيئة العامة للمواصفات والجودة