تعمل الحكومة المصرية على توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص، كى تكون مصر رائدة في هذا المجال بحلول عام 2030، و تأتي هذه المبادرة لتسعى إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوقين الإقليمي والدولي.
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري و تطور مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، يتطلع القطاع إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة، باستخدام المهمات الكهربائية المصنعة محليًا. هذه الرؤية الطموحة ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية.
تعزيز شراكات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية استدامة جهود الحكومة في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة في هذا المجال، والتي تشمل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل كافة العقبات أمام شركاء التنمية.
الطاقة المتجددة ودورها في مواجهة تغير المناخ
و يؤكد الوزير أن الطاقة المتجددة تعد أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية خفض انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف “صفر انبعاثات”، مشيرًا إلى أهمية تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي واستخدام الطاقات النظيفة لتلبية احتياجات مصر من الطاقة.
كما كشف الوزير عن الخطة العاجلة التي تنفذها الوزارة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال إضافة قدرات جديدة تصل إلى 22,815 ميجاوات من طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2030. كما أشار إلى استخدام بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة في مصر كجزء من هذه الاستراتيجية.
تحرص الدولة المصرية على تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة، حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها على الصعيد التشريعي، بما في ذلك إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، مشدداً على أهمية تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا وتوسيع صناعة المهمات الكهربائية في مصر.
ويؤكد عثمان عبد المنعم، الخبير في قطاع الطاقة والسيارات، أن الحكومة المصرية وضعت إصلاحات تشريعية لتعزيز الاستثمار في الطاقة والسيارات، حيث يتم العمل على توقيع اتفاقيات تعاون تساهم بشكل كبير في دعم المستثمرين والقطاع الخاص للاستمرار في زيادة الاستثمارات داخل السوق المصري.
تطوير الشبكة الكهربائية لتحسين الكفاءة
يوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة. كما سيتم التحول التدريجي من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية باستخدام أحدث التقنيات لتقديم أفضل أداء ممكن بأقل فقد للطاقة.
أهداف إستراتيجية الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية لقطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشير عصمت إلى أن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا هي جزء أساسي من رؤية مصر 2030، وهي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. وتوقع أن تصل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول 2030، على أن ترتفع إلى 65% بحلول 2040.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.