مع استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تتجه التوقعات نحو حالة من الاستقرار النسبي لسعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع ضغوط اقتصادية محتملة على المدى المتوسط والطويل فيُتوقع تحسن نسبي لسعر الصرف ليصل المتوسط إلى نحو 44 جنيهًا، مدعومًا بانخفاض التضخم وخفض أسعار الفائدة، مع نطاق تقديري بين 45 و54 جنيهًا2027–2028 استمرار الضغوط تدريجيًا، إذ قد يتراوح الدولار بين 49 و55 جنيهًا في 2027، وبين 49 و56 جنيهًا في 2028 2030 السيناريوهات المتباينة تربط السعر بمستويات قد تصل إلى 55–99 جنيهًا وفق تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
ويشير التحليل إلى أن الاستقرار النسبي على المدى القصير مدعوم بتراجع التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، بينما تزيد الضغوط تدريجيًا مع ارتفاع الاحتياجات التمويلية وتأثر الاقتصاد المصري بتغيرات الأسواق العالمية.
