جناة أم مجنى عليهم .. أطفال الأحداث من وجه نظر المجتمع وعلماء الإجتماع

محكمة الطفل .. كيف تتم محاكمة الأطفال ، وهل لهم حجز خاص داخل أقسام الشرطة والسجون ، ملف خاص لنافذة الشرق

كتبت : إيمان مهران

مغامرة من نوع خاص ، قامت بها نافذة الشرق داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية للكشف عن الحقيقة ، فبداخلها فوجئنا بأطفال دون السن القانونى ، أودعتهم محكمة الطفل داخلها من أجل التربية والإصلاح ، بعد قيام هؤلاء الأطفال بإرتكاب جرائم كالقتل أو الشروع فى القتل أو إحداث عاهات مستديمة فى حق آخرين .
فى هذا الملف يجيب الخبراء عن الجدوى من إنشاء هذه المحاكم وهل أستطاعت السجون تأديه الدور المنشود ؟
ظاهراً هى دار عقاب تقوم بتنفيذ أحكام القضاء لكن فعلياً هى دار تنشأة وتربية وإعادة تأهيل ، لها بعد إنسانى وإجتماعى تحت تنفيذ البعد الأمنى .
أطفال داخل أقسام الشرطة والمحاكم
تنتابك الدهشة للوهله الأولى عند الدخول إلى أقسام الشرطة المختلفة داخل الجمهورية لتفاجىء أنها تضم بداخلها جميع الأعمار من الأطفال من سن 12 عام حتى 18 أو 20 عام ، فتتسائل من جاء بهؤلاء الأطفال إلى هنا وكيف دخلوا هذا المكان وماذا فعلوا ليكون عقابهم هنا داخل قسم الشرطة ، فهم فى الحقيقة رغم صغر أعمارهم إلا أنهم قاموا بإرتكاب العديد والعديد من الجرائم فى حق الآخرين ، من سرقة ونصب وقتل وشروع فى قتل وغيرها من الجرائم المختلفة .
ولكن يأتى السؤال هنا : هل ينال هؤلاء الأطفال نفس المعاملة للكبار حتى ولو كانت نفس الجريمة ؟
فى الحقيقة تأتى الإجابة على لسان رؤساء المباحث داخل أقسام الشرطة ، فبالرغم من أن رجال المباحث قاموا بإلقاء القبض عليهم فى جرائم متنوعه ، إلا أنهم فى نظر القانون والناس فهم أطفال ضحايا مجتمع وأسرة وبيئة فى الأساس ، فلا تتم معاملتهم بنفس المعاملة للآخرين ، نظراً لأن فترة إبقائهم داخل أقسام الشرطة أو المحكمة لاتطول ، لن هناك محكمة خاصة بمحاكمة هؤلاء الأطفال تسمى محكمة الطفل ، تتم فيها مداولة قضايا الأطفال بشكل أسرع من القضايا الأخرى .
وبعد الحكم عليهم يتم إيداعهم داخل دور الرعاية أو المؤسسة العقابية والتى تكون الرقيب عليهم وزارة التضامن الإجتماعى .

أطفال الأحداث ضحية أسرة ومجتمع
هى ليست سجون بالشكل المتعارف عليه ، ولكنها دور رعاية تابعه لوزارة التضامن الأجتماعى وهى عبارة عن مؤسسة عقابية للأحداث يتم داخلها إصلاح وتهذيب هؤلاء الأطفال دون السن القانونى والتى حكمت عليهم محكمة الطفل بالإيداع بعد إرتكاب جرائم مختلفة فى حق آخرين ، وبمجرد الدخول إليهما تصبح فى حيرة من أمرك هل هذا المكان دار عقاب أم أنه لتأهيل وتدريب الطفل الأحداث على حياة جديدة بعيدة عن الإجرام ، حياة تصبح أكثر إستفادة له وللمجتمع ، بدلا من أن يصبح مجرم صغير ، فقد أحتوت دور الرعاية هذه بأمر المحكمة هؤلاء الأطفال ، وأصبح لهم أهمية لأنفسهم أولاً ، وحلم بداخلهم لمستقبل أفضل مما هم عليه الآن .
تضم هذه الدور الكثير من الأطفال الأحداث مابين سن 7 إلى 18 عاماً ، ولدى كل واحد منهم قصه مختلفة عن الآخر وقد تكون بعضها متشابه ، حتى يأتيك خاطر بأنهم ضحايا وليسوا مجرمين ، ضحايا مجتمع أو ضحايا بيئة غير سويه .

تعليم مهن مفيدة
داخل دار الرعاية كما تسمى أو الأحداث بالمعنى الدارج لها يقوم القائمين عليها بتعليم النزلاء مهن وحرف مختلفة تفيدهم بعد الخروج إلى المجتمع مرة أخرى ، كالنجارة والحدادة والخياطة لتكون هذه المهنه أو الحرفة عوناً لهم فى المستقبل .
وتقدم الدور أيضاً لهم كثير من الرعايه منها الصحية والمهنيه والرياضية والتعليمية والدينية.
هل يتعرض الطفل أقل من 10 سنوات للحبس ؟
يتعامل القانون مع هذا الجانب على تقسيمات حسب السن ، فمن سن 7 سنوات حتى 12 عاما يتعامل معه حسب نوع الجريمة ،ولا يتم حبسة ، أما من سن 12 حتى 18 عاما.
أثناء نظر القضية يكون الطفل الأقل من 12 عاما ً بحوزة أهله حيث أن محكمة الطفل من درجة واحدة ويتم الحكم فيها أسرع من المحاكم والقضايا الأخرى.

محكمة الطفل
المستشار أشرف مشرف المحامى بالنقض يقول أنه قبل إنشاء محكمة خاصة بالطفل ، كان الأطفال مرتكبى الجرائم يتعاملون معاملة جرائم الأشخاص البالغين ويتم حبسهم بنفس السجون ، ولكن فى عام 1996 تم صدور أول محكمة طفل تبعا للقانون رقم 12 ، وهى محكمة متخصصة فى محاكمة والنظر فى قضايا الأطفال مع مراعاه الإحتياجات الخاصة ورعايتهم ، ويتم تشكيل المحكمة من قضاة وخبراء إجتماعيين ونفسيين ، والهدف من ذلك إكتشاف ظروف الجريمة والبيئة التى أرتكبت فيها الجريمة ، هؤلاء الخبراء يقومون بدراسة حالة الطفل وتقديم تقرير شامل بحالة وظروف الطفل من الجانب النفسى والإجتماعى ، وهذا التقرير تأخذ به المحكمة وتنظر إليه لأخذ فى الأعتبار هذه الظروف التى أدت إلى إرتكابه الجريمة ، وهو قانون أستطاع الجمع بين النصوص القانونية التى تتعلق بالأطفال وذلك فى مختلف المجالات وهو مما أعطى حماية أكبر للمسئولية الجنائية حسب سن الطفل وعمل على إعفاء الأطفال الذين لم يبلغوا ال7 سنوات من المسئولية الجنائية بشكل كامل ، وذلك لأن الأطفال فى هذا العمر غير مدركين بشكل كبير على أفعالهم وتصرفاتهم.
كما أنه قام بتخفيف المسئولية الجنائية للأطفال من سن 7 سنوات حتى سن 12 عام لكن فيما بعد هذا السن لها تدابير وعقوبات جنائية مختلفة مع خضوع الطفل للغرامه والتوبيخ من المحكمة.
لكن الأطفال من 12 حتى 18 عام تقوم المحكمة بإصدار أحكامها لكن مع مراعاه عدم إصدار أحكام معينة مثل الإعدام أو المؤبد أو المشدد مراعاه لصغير سنهم ، فيتم إستبدال هذه العقوبات بعقوبات مخففه على ألا تزيد عن 15 عام .

دور علم الإجتماع
يؤكد على هذا الحديث دكتور فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية بأن دور الرعاية التابعه لوزارة الشئون الإجتماعية لها دور كبير فى تعديل سلوك الأطفال الأحداث منذ لحظة إيداعهم بالدار حتى خروجهم ، ويتابع دكتور فتحى حديث : كما اننا نطالب بمتابعه مستمرة للوزارة داخل هذه الدور أيضا ووجود دراسات مكثفة على القائمين على تربية هؤلاء الأطفال دار الدار من علماء نفسيين وإجتماعيين ، فليس كل من حمل مؤهل تعليمى فى هذا المجال لدية القدرة على التعامل مع سلوك الأطفال داخل الدار ، لذا فإن الوزارة من خلال لجان المتابعه تقوم برصد ومتابعه الدور الذى يقدمه العلماء النفسيين والإجتماعيين لأنها أمانه كبيرة يجب القيام بها على أكمل وجه ، حتى يمكننا تعديل سلوك الأطفال الذين حصلوا على حكم قضائى ويقوموا بتنفيذ هذا الحكم .

المستشار أشرف مشرف المحامى

دكتور فتحى قناوى أستاذ كشف الجريمة