جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر

 تعد مصر من الدول ذات التاريخ الطويل في الاقتصاديات الناشئة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في العديد من المجالات الاقتصادية بفضل السياسات والإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. منذ توليه الحكم في عام 2014، بذل السيسي جهودًا كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وركز على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل. في هذا المقال، سنتناول أبرز الجهود التي قام بها الرئيس السيسي لتحقيق هذا النمو.

الإصلاحات الاقتصادية

منذ بداية حكم الرئيس السيسي، كانت أولى أولوياته تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء دعم الوقود تدريجيًا. هذه الإصلاحات ساعدت في تحسين المناخ الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر. وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في بداية فترة الإصلاح، أثبتت هذه السياسات فعاليتها في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على المدى البعيد وتتمثل الاصلاحات الاقتصادية الجذرية في التالي :-

تعويم الجنيه المصري

 في عام 2016، قررت الحكومة المصرية تحت قيادة السيسي تعويم الجنيه، وهو قرار كان له تأثير كبير على الاقتصاد. ورغم تسببه في انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في البداية، إلا أن القرار ساعد في استعادة الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

 شمل البرنامج تقليص الدعم الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وترشيد الإنفاق العام. كما تم تنفيذ إجراءات مثل زيادة الضرائب وتخفيض دعم الطاقة، ما ساهم في تقليص العجز المالي ورفع الاحتياطي النقدي لمصر.

البنية التحتية والمشروعات الكبرى .

من أبرز مشروعات الرئيس السيسي، هو الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام تحت قيادة السيسي، تم إطلاق العديد من المشاريع العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسعة شبكة الطرق والكباري في مختلف أنحاء البلاد. هذه المشاريع لم تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل خلقت أيضًا آلاف فرص العمل.

تطوير قطاع الطاقة

 من خلال مشروعات ضخمة مثل حقل ظهر للغاز الطبيعي، وكذلك إقامة محطات طاقة شمسية ورياح، عززت مصر قدرتها الإنتاجية للطاقة وتقلصت الاعتماد على الاستيراد، مما ساهم في تقوية الاقتصاد .

 ومن أبرز هذه المشروعات:

مشروع قناة السويس الجديدة: الذي تم افتتاحه في 2015، والذي ساعد في زيادة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مما أسهم في زيادة الإيرادات القومية من هذه المنطقة الاستراتيجية.

مشروعات الإسكان والبنية التحتية: تشمل تطوير شبكات الطرق، وإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مما يوفر فرص عمل ويسهم في النمو العمراني.

تنمية القطاع الصناعي والطاقات المتجددة: تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز القطاعات الصناعية المختلفة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالصناعات التحويلية. كما تم إطلاق عدة مبادرات لتشجيع الصناعات المحلية وتطويرها، فضلاً عن الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان.

دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي

 تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الاقتصادية كان له دور كبير في فترة حكم الرئيس السيسي. أطلقت الحكومة العديد من الإصلاحات لتيسير بيئة الأعمال، مثل تعديل قوانين الاستثمار وتقديم حوافز للقطاع الخاص. كما شهدت مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات النفط والغاز، حيث تم اكتشاف حقول غاز جديدة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي.

التنمية الزراعية والموارد الطبيعية

على صعيد التنمية الزراعية، تم إطلاق مشاريع لاستصلاح الأراضي، مما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية. كما ركزت مصر على استثمار مواردها الطبيعية مثل الغاز والنفط، حيث أصبحت مصر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط.

الاستدامة المالية والاجتماعية: تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية. ومن خلال مشروعات التنمية المستدامة، تعمل الحكومة على تحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية.

تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات:

عمل السيسي على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، عبر تعديل العديد من القوانين لتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

تم تأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحفيز الصناعات مثل صناعة السيارات، وكذلك التوسع في تصدير المنتجات المصرية.

دعم قطاع السياحة:

بعد فترة من الركود بسبب الظروف الأمنية والسياسية، بدأت السياحة في العودة إلى مصر تدريجيًا بفضل الجهود التي بذلها السيسي في تحسين البنية التحتية للمطارات، وترويج مصر كوجهة سياحية آمنة. وقد شهد القطاع نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

تعزيز التعاون الدولي:

في عهده، عملت مصر على تقوية علاقاتها الاقتصادية مع العديد من الدول، خاصة في أفريقيا وآسيا وأوروبا. كما جرى توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار، وكذلك الحصول على قروض ومنح من مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي.

تحقيق الاستقرار المالي والنقدي:

زيادة الاحتياطي النقدي: من خلال مجموعة من الإصلاحات والسياسات النقدية، تمكنت مصر من رفع احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أسهم في استقرار قيمة الجنيه المصري.

الاستثمار في الإنسان:

على الرغم من تركيزه على مشروعات البنية التحتية، إلا أن السيسي أدرك أهمية الاستثمار في التعليم والصحة. حيث تم زيادة مخصصات التعليم والصحة في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتقديم الدعم لبرامج التشغيل.

تعزيز الأمن والاستقرار:

يعتبر استقرار الأمن في مصر من العوامل الأساسية التي أسهمت في تحسين المناخ الاقتصادي، حيث تم القضاء على العديد من المشكلات الأمنية التي كانت تعيق حركة التجارة والاستثمار.

التحديات التي لا تزال قائمة:

رغم الإنجازات، يواجه الاقتصاد المصري بعض التحديات مثل التضخم المرتفع، وارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وكذلك تأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. لكن بالرغم من هذه التحديات، يبقى دور السيسي محوريًا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال الإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها.

بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقوة. وبينما لا تزال التحديات موجودة، فإن الجهود المستمرة في إصلاح البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من التقدم والنمو في المستقبل.

الكاتب/دينا صلاح