حبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنية لتجار العملة : القانون المصري يسمح بحيازة أي مبلغ من النقد الأجنبي داخل البلاد دون قيود، لكن بشروط تعرف عليها

كتبت : إيمان مهران
نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة الأيام القليلة الماضية خلال هذا الشهر من إلقاء القبض على تجار العملة الأجنبية بأماكن مختلفة حيث قامت الإدارة بإلقاء القبض على تجار عملة بحوزتهم 17 مليون جنية بقصد الاتجار ، كما نجحت بإلقاء القبض على آخريين وبحوزتهم 10 ملايين جنية ، وأخرى 4 مليون جنية ، تحت قيادة جهود وزارة الداخلية خلال خطط حملاتها المستمرة بعد بلاغات للمضاربة بأسعار العملات وإخفائها من التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفية مما يؤدى إلى إهدار المال العامة ومصلحة الأمن الأقتصادى فى مصر
ومن هنا وجب علينا بعد هذه الحملات الأمنية المتكررة لرجال الداخلية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ضرورة تقصى أهمية السيطرة على تجار العملات الأجنبية ، وتأثير هذه الأعمال الغير مشروعه تجاة الأقتصاد الوطنى للبلاد ، خاصة أن تراجع سعر الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية أمر خارج السيطرة ، لذا وجب تعاون الجهات الحكومية والأمنية المختلفة للتوقف حول الإجابات على هذه الأسئلة الملحة ، ووضع حدا صارما لها أمام القانون ، حتى يتوقف هؤلاء وأن يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسة للعبث بأمن ومصلحة البلاد

فكان لنا هذا الحوار مع الاستاذ إسلام فتحي المحامي بالاستئناف العالي والمحاكم الجنائية لوضع أيدينا على أسباب وحلول هذه الأزمة .

بعد الحملات الأمنية المتكررة لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة فى الأيام القليلة الماضية والتى أسفرت عن القبض على عناصر تجار للعملات الأجنبية والتى وصلت لملايين ضخمة فى أماكن مختلفة ممكن يقومون بتخزين العملة وبيعها فى السوق السوداء

هل استحواز هؤلاء التجار على هذه الملايين الضخمة يؤثر بالسلب على قيمة الجنية المصرى أمام العملة الأجنبية ، وهل له تأثير مباشر على معدلات التضخم فى مصر ؟
بالتأكيد، تخزين أو تداول النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي يقلل من المعروض في السوق ويزيد الطلب عليه، مما يضعف الجنيه أمام العملات الأجنبية. هذا الانخفاض في قيمة العملة يرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي ينعكس مباشرة على زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار داخليًا.

ماهى القنوات الشرعية التى فى حدودها يجب أن يتم التعامل وتداول العملات الأجنبية ، هل هناك مصادر مرخصة لتداول العملات فى مصر ؟
القنوات الشرعية لتداول العملات الأجنبية في مصر تقتصر على البنوك المرخصة وشركات الصرافة المعتمدة من البنك المركزي وأي تعامل خارج هذه الجهات يُعد مخالفة للقانون ويعرض القائمين به للمساءلة الجنائية

هل العملات الأجنبية الضخمة التى يحصل عليها اليوتيوبرز وصانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى لها تأثير أيضا على سعر الجنية المصرى أمام العملات وأن هذه العوامل الداخلية لها الحظ فى هبوط سعر الجنية فى أوقات كثيرة عالميا ؟
الأموال التي يحصل عليها صناع المحتوى من الخارج قد تؤثر إيجابيًا إذا تم إدخالها عبر القنوات الرسمية، إذ تزيد من المعروض من النقد الأجنبي. لكن إذا تم تداولها أو صرفها خارج الإطار القانوني ، فإنها تساهم في الضغط على الجنيه وزيادة السوق الموازي، ما قد ينعكس سلبًا على قيمة الجنية

هل هناك صعوبة فى التعامل مع البنوك وقنوات الصرافة المرخصة فى تداول العملات مما يؤدى للبعض للجوء إلى السوق السوداء بدلا من هذه الأماكن المرخصة ؟
بالعكس تعليمات البنك المركزي للبنوك ومكاتب الصرافه المعتمدة لا تضع اي قيود في التعامل معها

وهل هناك فارق كبير بين سعر الصرف فى البنوك والسوق السوداء ؟
—- لا، حاليا لا يوجد فرق ييذكر بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء، خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة في تضييق الخناق على السوق الموازي والحد من نشاطه بشكل كبير.

بالنسبة لتورط المتهم بالاتجار فى العمله هل يجب الحصول على أمر اذن من النيابة وبدونه ينتفع شرط تورط ؟
نعم ، يشترط القانون الحصول على إذن من النيابة العامة قبل اتخاذ أي إجراءات ضبط أو تفتيش في قضايا الاتجار في العملة لضمان سلامة الإجراءات ، إلا أنه في حالات التلبس يحق لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وماهى عقوبة المتهم بالاتجار الغير مشروع ؟
عقوبة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة الأموال محل الجريمة.

ماهى المحكمة المختصة فى النظر فى مثل هذه القضايا ؟
المحكمة المختصة بنظر قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي هي المحكمة الاقتصادية ، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم المتعلقة بالمعاملات المالية والنقدية

وهل يكفل القانون حق النقض بحكم المحكمة الصادر ؟
نعم ..

كيف يمكن التفريق قانونا بين حيازة العملة والاتجار بها ، خاصة أن هناك الكثير ممكن يقومون بحيازة العملات الأجنبية داخل منازلهم بغرض التعامل النقدى بها ؟
التفريق القانوني يعتمد على نية الحيازة والقرائن المحيطة بها فالحيازة الشخصية للاحتفاظ أو السفر لا تعد جريمة إذا تمت في الحدود المسموح بها قانونًا للسفر، أما توافر دلائل البيع أو الشراء خارج القنوات الرسمية، كضبط مبالغ كبيرة مع اتفاقات أو تعاملات، فيعد اتجارًا غير مشروع.

ماهى الحدود التى يسمح بها القانون المصرى بحيازة عملة أجنبية ؟
القانون المصري يسمح بحيازة أي مبلغ من النقد الأجنبي داخل البلاد دون قيود، لكن يشترط أن يتم التعامل أو التصرف فيه عبر البنوك أو الصرافات المرخصة
أما عند السفر للخارج، فيسمح بحيازة حتى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى.