أعلن حزب العدل دعمه الكامل لقضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، ورفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، معتبرًا أن هذه القرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.
وأكد الحزب أن هذه الزيادات تمثل عبئًا شديدًا على صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، مما قد يدفع الكثيرين إلى التخلي عن الزراعة أو الأرض وشدد الحزب على أن حماية أموال الوقف واجب، لكن تعظيم العائد لا يجوز أن يكون على حساب الفلاح البسيط، بل يجب أن يتم عبر سياسات عادلة توازن بين تنمية موارد الوقف واستقرار المجتمع الريفي ودعم الأمن الغذائي الوطني
