خبير اقتصادي لنافذة الشرق:خطة مصر الاقتصادية للعام المالى الجديد تركز على التوسع في النشاط الصناعى بإصدار التراخيص ومنح الأراضى والتسهيلات للمستثمرين

كتبت: بسنت السيد خاص

على الرغم مما يواجه الاقتصاد المصرى من تحديات وضغوط خانقة نظراً لارتفاع كلفة خدمة الدين،إضافة إلى تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية التى تعانى منها المنطقة،إلا أن الحكومة المصريةكانت يقظة وتستخدم الخطط البديلة في إدارة الأزمات وأصبحت مصر من الدول الرائدة التى تعطى دروسا لغيرها من الدول الأخرى في التصدى لكافة السناريوهات .
حيث وضعت الحكومة المصرية خطة اقتصادية للعام المالي 2025 / 2026، مستهدفة بذلك التركيز على ترسيخ النشاط الصناعي وتشجيع الإنتاج، والاستمرار على خطى الإستثمار في البنية التحتية، بالتزامن مع تخارج الدولةمن إدارة الأصول لتمكين القطاع الخاص وفقا لما ذكرته “بلومبيرج”
كم سددت مصر من ديونها ؟
وبحسب بيانات رسمية ،فقد تمكنت الحكومة المصرية من سداد حوالي 17.8 مليار دولار فى الربع الأخير من 2024 على النحو التالى 6 مليارات دولار على الحكومة، ونحو 2 مليار دولار على البنك المركزي، و5.2 مليار دولار على البنوك، و4.5 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض الدين
كما استطاعت مصر أن تسدد نحو 38 مليار دولار قروض خارجية وفقا لتصريحات إعلامية لرئيس الوزراء لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى ، وفي تصريحات سابقة أكد أحمد كوجك، وزير المالية إن مصر تتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحةما أطلق عليها “السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده البلاد من إنجازات تنموية غير مسبوقة”- على حد قوله ـ مشيراً إلى أن حصيلة صفقة رأس الحكمة تم استغلالها بكفاءة، مما أسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار وفقا للعربية .

لكن خلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدين الخارجي نحو 2.3 مليار دولار مٌسجلًا 155.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو الماضي
ومن ناحية أخرى تتصاعد فوائد الدين العام مدفوعة أكثر من نصف مصروفات الموازنة العامة، البالغة نحو 4.6 تريليون جنيه للسنة المالية 2026، في حين تراهن الحكومة المصرية تحفيز الإنتاج الصناعي والتصدير كما تعول على تحفيز قطاع السياحة وعودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها قبل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة من أجل تعزيز الإيرادات،ولاسيما من مصادر النقد الأجنبي.
كيف يقيم خبير الاقتصاد الدكتور أحمد شوقي الخطة المالية الاقتصادية للعام الجديد وماهى القطاعات التى توليها الدولة اهتماماً ؟
وفي حديث خاص وحصرى لموقع نافذة الشرق قال الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء. وأستاذ التمويل المساعد بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية فرعي السنغال ومروتنيا.
حيث قال: “عندما نتحدث خطة مصر الاقتصادية في العام المالي الجديد. تحديداًونقيمها سنجد اهتمام كبير جداً للقطاع الصناعي.
وتابع الدكتور شوقى ،لأن القطاع الصناعي من القطاعات التي يحدث بها نمو سريع وبشكل ملحوظ مما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري.ومن أهم الانعكاسات والمؤشرات هو توفير منتجات محلية للمواطن المصري، مما يكبح جماح معدلات التضخم.
وأضاف إن التوسع في الصناعة تحديداً ومعدلات التشغيل يكون له دور كبير جداً فى زيادة معدلات الناتج أو نمو الناتج المحلي الإجمالي. مما يؤدى إلى توفير فرص عمل لكثير من المواطنين وبالتالي تنخفض معدلات البطالة.
و أكد شوقي أن الحكومة المصرية تستهدف التركيز على تنشيط القطاع الصناعي عن طريق إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، ومنح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد والتى تشمل منح 300 شركة أراضي صناعية خلال العام المقبل، وطرح 1100 فرصة استثمارية في القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة زيادة الإنتاج الصناعي ليصل إلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ5.7 تريليون جنيه كإنتاج متوقع للعام الحالي، بنمو يقدر بنحو 19%، على أن يرتفع إلى نحو 10.4 تريليون جنيه بحلول نهاية العام المالي 2028 – 2029.
أما عن القطاعات المستهدفة تشمل : صناعات الحديد والصلب، والمنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى تصنيع المواسير والغلايات، ومكونات وقطع غيار السيارات، والسيارات خاصة الكهربائي.
الاهتمام بالتصدير
أما عن الاهتمام بالتصدير فقد تطرق الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي في حديثه لموقع نافذة الشرق إلى إهتمام الحكومة المصرية بالصادرات قائلا:” نلتزم بمعايير جودة المنتجات الأوروبية اللي بدورها تسهم في حصيلة الصادرات و التى أصبحت متعددة الآن.
وأوضح شوقي أن مصر أصبحت ثاني أكبر مورد داخل ميزان المدفوعات بالتجارة وتحديداً بميزان المدفوعات في مصر. لافتاً أن كل هذه العوامل تنعكس على أداء الاقتصاد المصري الذى يدعم القطاع الصناعي.
كيف تدعم الحكومة القطاع الصناعي ؟
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن الدولة تدعم القطاع الصناعي وذلك ،من خلال توفير الرخص،و إستخراجها من خلال منظومة الرخص . بالإضافة لتوفير الأراضي من خلال المبادرات مشيرا إلى أن أى مستثمر يحتاج لتمويل.
وأضاف أنه بالفعل الحكومة المصرية بدأت بمبادرات للدفع بعجلة الإنتاج . مؤكدا أنه يتم الدفع بمساعدات كانت 15%ووصلت إلى 30مليار مما يساعد على توسع القطاع الصناعي في بما يقدمه له من facilities تسهيلات تشمل أراضي و استخراج الرخص واستطرد قائلا :”إن دعم الدولة للقطاع الصناعي يجذب إستثمارات مباشرة بالعملة الأجنبية، مما يزيد من الحصيلة الدولارية ومن ناحية أخرى يستفيد المستثمر من التسهيلات التي تقدمها الدولة من أيدى عاملة منخفضة التكاليف وبالتالى يكون لديه فرصة للتصدير واعدة .
القطاع الزراعي
أما القطاع الزراعي فهو من القطاعات المهمة الذى أولته الدولة باهتمام كبير لأن القطاع الزراعي يوفر المنتجات الزراعية بمختلف أنواعها مما يحقق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات مثل القمح مثلاً الحبوب والذرة وغيرها من المحاصيل . مما يساعد على خفض فاتورة استيراد المواد الغير البترولية تحديداً.ومن ناحية أخرى ،يسهم في خفض معدلات التضخم بشكل كبير، مما يقلل من الاعتماد على القمح المستورد.
أما عن قطاع النقل
يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي عن اهتمام الدولة بقطاع النقل لأنه لا يصح أن يكون هناك أهتماما بالقطاع الصناعي والزراعى ، بدون وجود وسائل نقل لذا تولى الدولة الاهتمام ،بالبنية التحتية واهتمام بمنظومة النقل والتطوير الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة ويبلغ عدد المطارات في مصر 30 مطارا، نصفها مطارات دولية، وتقدر إيرادات القطاع السنوية بـ7 مليارات دولار، ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي..
تطوير البنية التحتية
وأوضح أن الحكومة تعمل على اعادة بناء وتطوير بنيتها التحتية بايقاع سريع منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014. حيث أنفقت الحكومة نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 197.2 مليار دولار) على مشروعات البنية التحتية، شملت إنشاء طرق وموانئ وتحديث شبكة السكك الحديدية.كما اعتمدت الحكومة وبحسب خطة عام 2025 – 2026، إجمالي الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل لترتفع بنسبة بلغت نحو 49.17% على أساس سنوي، لتصل إلى 560.2 مليار جنيه، مقارنة بـ375.5 مليار في العام السابق. وتضمنت الخطة استثمارات عامة بقيمة 401.4 مليار جنيه، ما يعني أن الاستثمارات الخاصة في القطاع تبلغ نحو 158.8 مليار جنيه.
قطاع السياحة
يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي للموقع إن قطاع السياحة يعدمن القطاعات التى تدر عوائد بالعملات الأجنبية. لذا فالااهتمام بالسياحة سيكون له أثر كبير في استقطاب موارد دولارية. ممايزيد من الحصيلة الدولارية بشكل كبير .
ويتوقع أن تسجل إيرادات السياحة 18.3 مليار دولار في العام المالي المقبل، بارتفاع 9.6% عن توقعات هذا العام البالغة 16.7 مليار دولار.
وأضاف ،كما تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار بنسبة 60.5% على أساس سنوي، لتبلغ 116.2 مليار جنيه في العام المالي 2025 – 2026، من بينها نحو 99.5 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص.
وأشار أن الحكومة رصدت 10 ملايين جنيه فقط للترويج للسياحة خلال العام المالي المقبل.
توقعات إيرادات قناة السويس
أما عن قناة السويس التي تمثل أكثر المصادر الرئيسية للدولار في مصر، فيتوقع الحكومة في حال استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر أو تباطؤ وتيرة التعافي منها، أن تسجل إيرادات قناة السويس 4 مليارات دولار فقط في العام المالي المقبل، مقارنة بـ3.1 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري.
وعلى صعيد آخر في حالة عودة حركة الملاحة لطبيعتها، فمز المتوقع أن تسجل إيرادات القناة 4.2 مليار دولار في العام المالي المقبل.
واختتم الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي حديثه لموقع نافذة الشرق قائلا :”أن اهتمام الدولة بهذه القطاعات يسهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تعود معدلات ارتفاع أسعار الدولار إلى الاستقرار بعدما تجاوز ال50جنيها نظراً للظروف الجيوساسية على المنطقة مشيرا إلى أنها ستعود مع زيادة الحصيلة الدولارية وانخفاض معدلات التضخم ليعود سعر الصرف إلى المعدلات الطبيعية.