خبير اقتصادي يوضح : الجدوى الاقتصادية من إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية بحق الانتفاع

كتبت بسنت السيد
وقّعت روسيا ومصر اتفاقًا بشأن الحق طويل الأجل في استخدام قطعة أرض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، حيث ينظم الاتفاق الشروط التجارية لاستخدام الأرض وفق صيغة “حق الانتفاع” بحسب ما ذكرته الشرق .
وكشفت وكالة “ريا نوفوتسي الروسية” عن أليخانوف تصريحاته بأن مصر وروسيا تقومان بتسوية 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار. مضيفا أن العملات الأخرى تشمل العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.
حجم التجارة بين مصر وروسيا
وبحسب ما صرح به أليخانوف، نمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.
وتابع ،أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن الشروط التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاق ستمتد لمدة ثلاث سنوات.
شركة خاصة روسية ستتولى المشروع
وأفاد أنه تم توقيع الوثيقة بين الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وشركة روسية خاصة تم تأسيسها مؤخرًا، ستتولى دور المطور للمشروع.
وأضاف أليخانوف: “تم اليوم توقيع اتفاقية حق الانتفاع طويلة الأجل، والتي تنص على شروط نقل واستغلال الموقع، من قبل شركة إدارة تم تأسيسها مؤخرًا وسُجلت في مصر قبل أيام فقط. وسيبدأ هذا العام سريان فترة تفضيلية مدتها ثلاث سنوات، يتم خلالها تخصيص الأرض دون مقابل بغرض تنفيذ أعمال الإنشاءات”.
وأشار إلى أن تقديم المشروع للشركات الروسية سيجري يوم الأربعاء بمقر بنك التنمية الروسي VEB.RF، كما سيتم الترويج له خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو المقبل، وكذلك في معرض “إينوبروم” المقرر عقده في يوليو في مدينة يكاترينبورغ.
وأوضح الوزير: “سنعمل على تحفيز الشركات الروسية وإطلاعها على المزايا التي ستجنيها من الوصول إلى أسواق الدول الأخرى. فمصر لديها أكثر من 70 اتفاقية تجارة حرة مع دول في مناطق مجاورة، وبالتالي فإن الإنتاج في هذه المنطقة سيوفر فرصة دخول عشرات الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط”.
وأعرب عدد من شركات الأدوية بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في المشروع. وقال أليخانوف: “ناقشنا اليوم عقود توريد محتملة في السوق المصري ذاته، لتأمين حصة سوقية داخل البلاد، مع التوجه المستهدف نحو أسواق الدول الأخرى كما ذكرت سابقًا”.
وأضاف أن شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، ومواد البناء قد تكون من بين المشاركين المحتملين في المنطقة الصناعية الروسية. وأوضح: “الاهتمام الرئيسي من الجانب المصري يتركز في مجالات الهندسة والمنتجات المعقدة، لكننا لا نحصر أنفسنا في ذلك. هناك أيضًا صناعات كيميائية متنوعة، ليست فقط في المجال الصيدلي، ومواد البناء، خاصة أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في بناء المدن الجديدة”
ومن جانبه شدد الوزير على أهمية البدء الفوري في أعمال الإنشاء، قائلًا: “نظرًا لأن مدة حق الانتفاع هي ثلاث سنوات، فإن روسيا مهتمة ببدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن. وقعنا اليوم وثائق رئيسية في المشروع، وسنبذل كل جهد ممكن لتوقيع اتفاقيات تفصيلية لبناء مصانع وتشغيلها قريبًا. الفترة التفضيلية كافية لتصميم وبناء منشآت تشغيلية، ويجب علينا الاستفادة منها الآن”.

تسوية المعاملات التجارية
وفي سياق آخر، تسوي مصر وروسيا 40% من معاملاتهما التجارية المشتركة بعملات أخرى بخلاف اليورو والدولار، بحسب ما قاله وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف اليوم الأربعاء، للصحافيين، ونقلته وكالة “ريا نوفوتسي الروسية”.

أضاف أن العملات الأخرى تشمل العملات المحلية، وأن هناك المزيد ليتم عمله بهذا الشأن، وهو ما جرى مناقشته خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة.

وبحسب أليخانوف، نمت التجارة بين مصر وروسيا 32% العام الماضي لتجاوز 9 مليارات دولار وهي أعلى 150% عن مستوياتها قبل 5 أعوام.
خبير اقتصادي يوضح مفهوم حق الانتفاع والجدوى الاقتصادي من الاتفاق الروسي المصرى
وفي حديث خاص لموقع نافذة الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده.أولا هذا الاتفاق ليس جديد. وانما هو ترجمة لاتفاق سابق.
وتابع هذا التوقيع تفعيل لاتفاق عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في روسيا من سنتين او ثلاث تم الاتفاق بالأحرف الأولى وبشكل مبدئي على أنه سوف تقام منطقة إقتصادية روسية بالمنطقة الصناعية بقناة السويس موضحا أنه ستكون هناك شركة قطاع خاص روسية هي التى ستروج وتأتى بمستثمرين من الروس .
ويؤكد عبده لنافذة الشرق وبالتالى هذة الخطوة إيجابية وطبيعية مؤكداً ، أن الهدف من إنشاء منطقة اقتصادية هو جذب تقدم استثمارات.
وأشاد الدكتور عبد رشاد بهذه الخطوة قائلا: (هى مكسب كبير بالنسبة للجانب الروسي بالتأكيع. وبالنسبة لنا أيضا مكسب كبير مؤكداً. لأن هذا سيفتح المجال أمام شركات عديدة للاستثمار بدل الشركة الواحدة ستأتى عشرات الشركات بل والمئات ،لذا فهذا في رأيى مكسب كبير مما يخلق فرص عمل لإعداد كبيرة جدا من العاملين المصريين .
وأضاف ان الانتاج المصري الروسي سيكون بأعلى جودة مما يتيح فرص للتصدير وبالتالى الحصول على العملة الأجنبية لذا فهذا الاتفاق سيحقق مكاسب وجدوى اقتصادية ممتازة في كل الاحوال. وبالتالي هي ترجمة مهمة جدا للاتفاق الذى بدأوه السيد الرئيس وبيستكمل في هذه الخطوة.
شائعات بيع تحت مسمى حق الانتفاع
وحول شائعات مغرضة من إعلام مضاد يحاول التقليل من جهود الدولة والتشكيك بها يقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لنافذة الشرق حول مفهوم حق الانتفاع المحدد بعدد معين من السنوات حيث يقول :طيب السؤال أبيع الارض كلها ولا اخليه ينتفع أو ياخد خدمات هذه الارض؟ لتعود لي مرة أخرى بدلا من انك تبيعي
وفقا لرسوم، وبعد فترة زمنية معينة تعود لنا ثانية بالكامل. وطبعا ده يبقى استفاد استفادت خذتها أثناء السنوات المختلفة. الإيرادات تأتي وعملة أجنبية وفي نفس الوقت في نهاية المدة حيرجع لي الأرض بتاعتي كلها بالكامل وأقدر أعمل لها مزيد من المشروعات وهكذا.
وبالتالي أنا مستفيد . فالخطوة طيبة جدا أفضل كثيرا من أن أبيع الأرض وانما الافضل استثمارها بحق الانتفاع الذى يحتفظ بملكية الأرض وعودتها بعد انتهاء المدة المحددة.