كشفت وثائق حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن توجه الحكومة المصرية لتسريع برنامج الخصخصة خلال الفترة المتبقية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار جهود تعزيز الموارد المالية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة ووفقًا للوثائق، تستهدف الحكومة إتمام 4 صفقات كبرى بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الاستقرار المالي وأوضحت المصادر أن نحو 50% من حصيلة هذه الصفقات، أي ما يقارب 750 مليون دولار، سيتم توجيهه مباشرة لخفض الدين العام، خاصة المديونية المحلية قصيرة الأجل، ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الدين. كما تلتزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن نصف عوائد التخارج المستقبلية لسداد الديون وفي سياق متصل، لا تقتصر خطة الحكومة على هذه الصفقات، بل تشمل تنفيذ 11 عملية تخارج إضافية في قطاعات ذات أولوية، إلى جانب طرح 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة و7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات العامة، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
