كتبت بسنت السيد
تسعى الدولة المصرية للاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية ومنها نهر النيل الذى يعد شريانا وممراملاحيا يمتد إلى 3126كيلو مترا ويمكن الاستفادة به ،ومن ثم دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، تمشيا مع خطة شاملة تتبناها وزارة النقل لتطوير هذا القطاع، بتوجيهات رئاسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، و قطاع النقل النهري على وجه الخصوص كأحد القطاعات الحيوية الذى سيشهد نقلة نوعية في الفترة القادمة.
وأصدرت وزارة النقل بياناطرحت فيه إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري متخذة عددا من الإجراءات والآليات ،بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 مستهدفا إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك عن طريق توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون هى الجهة الوحيدة ،هى هيئة النقل النهري، مما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، ويؤدي إلى تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
إنشاء شبكة من الموانئ النهرية
وتستهدف الخطةإنشاء شبكة من المواني النهرية بهدف إستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل،بحيث تكون موزعة على محافظات مصر،بالإضافة إلى العديد من المواني المتخصصة في أنواع محددة من البضائع بنظام التعاقد، وإشراف الهيئة العامة للنقل النهري.
عمليات صيانة وتكريك
وكشف بيان الوزارة على أن خطتها تتضمن في الوقت الحالى صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، موضحة أنه تم إنشاء عددا من الاهوسة الجديدة وفقاً ل لأحدث المعايير الهندسية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة لتقليل زمن العبور منها و تشغيلها على مدار اليوم.
وتابع البيان أن أعمال الصيانة تشمل كذلك تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي للوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، يعمل على تسيير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
خدمات معلومات النهربدعم من النمسا
وعلى الجانب الآخر كشفت الوزارة أنها تقوم حاليا، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميا باسم “خدمات معلومات النهر” (River Information Services)
وتتضمن هذه الخدمات مايلى :
تحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل بتقديم خرائط إلكترونية
بالاضافة إلى تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
الجدوى الاقتصادية من المشروع
حددت الوزارة أن الشركات المستثمرة في قطاع النقل النهري ستستفيد من عدة مزايا اقتصادية وبيئية على النحو التالي:
أولا: تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، والتكلفة المنخفضة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية محل ما يقارب 40 شاحنة نقل بري،
ثانيا :المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
ثالثا : الحد من نسب معدلات الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وشددت على تكامل النقل النهري مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونة من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
ماهى مجالات النقل النهرى لاستثمار القطاع الخاص فيها؟
وحددت الوزارة أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، تتمثل في: إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل: بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية مع وضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث، فضلا عن القدرة على المشاركة في بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وكذلك إنشاء مواني وأرصفة نهرية.
من هنا دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في مجالات النقل واللوجستيات والموانئ لخوض تجربة الاستثمار في مجال النقل النهرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع ، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد إندماجا بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي تعظيم فرص الاستثمار فيه.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.