قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية، حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأشار إلى أن الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية، خلال الفترة الماضية، وسيتم لطرحها للحوار المجتمعى خلال الشهرين المقبلين، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، خلال استعراضها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، أنها تتضمن خمسة فصول رئيسية هى استقرار الاقتصاد الكلى، والاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.