رئيس “المستقلين الجدد” في حوار شامل لـ نافذة الشرق: بدأنا الاستعداد مبكرًا للانتخابات.. ونؤيد القائمة المغلقة لضمان الاستقرار

7

كتب: عبد الرحمن السيد

تتحرك الساحة السياسية في مصر بوتيرة متسارعة استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة، سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وسط حالة من الترقب لأداء الأحزاب وتحالفاتها، وتفاعل الشارع مع المرشحين والبرامج التي سيُعاد طرحها لخوض سباق نيابي جديد يعكس تطلعات المواطنين.

يتضمن مشروع قانون الانتخابات الجديد المقدم لمجلس النواب تقسيمًا حديثًا للدوائر الانتخابية الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، بما يراعي التوزيع السكاني والجغرافي العادل، ويهدف إلى ضمان تمثيل متوازن لكل فئات المجتمع. يعتمد المشروع على النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة المغلقة والفردي، مع استمرار تخصيص نسب تمثيلية للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج. كما يتضمن المشروع تعديلات على عدد المقاعد وتوزيعها بين المحافظات، بما يعكس التطورات السكانية الأخيرة، ويمنح الأحزاب السياسية فرصة أكبر للمشاركة من خلال القوائم، مع الحفاظ على مساحة للمستقلين في النظام الفردي. ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز التنافسية وتحقيق العدالة السياسية، بما يتوافق مع المعايير الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، يبدو أن حزب “المستقلين الجدد” قرر مبكرًا أن يخوض المعركة بجدية، مستندًا إلى قاعدة تنظيمية نشطة، وتكوين سياسي يتنامى في الأقاليم والمراكز، مع برنامج انتخابي قيد الإعداد ورؤية واضحة لمستقبل التشريع والرقابة تحت قبة البرلمان.

يراهن الحزب على الكوادر الشبابية والتأهيل الجاد لعناصره في مختلف المحافظات، ويولي أهمية خاصة للتمثيل النوعي للمرأة وذوي الهمم، مستهدفًا تمثيلًا متوازنًا في القوائم، واستعدادًا فعالًا على مقاعد الفردي، انطلاقًا من إيمانه بضرورة أن تعكس المؤسسات المنتخبة التنوع المصري في أبهى صوره.

في هذا الحوار الخاص لنافذة الشرق، يتحدث الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن رؤية الحزب للاستعدادات الجارية، وموقفه من النظام الانتخابي، وأبعاد التحالفات، وتوقعاته لطبيعة المنافسة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات حقيقية تدرك حجم التحديات، وتتمتع بالوعي والقدرة على التأثير.

وإلى نص الحوار كاملًا:

ما هي استعداداتكم لانتخابات مجلس النواب والشيوخ؟
الانتخابات نستعد لها منذ فترة طويلة بطرق مختلفة، واعتقد أن هناك أحداثًا أثّرت في الحياة السياسية وساهمت في وصول العديد من الأحزاب للشارع والميديا، مثل الحوار الوطني الذي حظي بثقة الأحزاب وثقة الشارع السياسي. هذا بالإضافة إلى معترك الانتخابات الرئاسية.
أما بالنسبة لـحزب المستقلين الجدد، فقد قررت الهيئة العليا للحزب أن يكون في انعقاد دائم منذ فترة طويلة. وعكف الحزب على عقد ورش عمل في أمانات المحافظات للوقوف على مشاكل المواطن وكيفية حلها، إلى جانب إعداد برنامج انتخابي محترم. كما نظم الحزب دورات للتأهيل السياسي والقيادي للكوادر الحزبية، واستهدفت هذه الدورات 2000 كادر من مختلف القيادات، وهذا فضلًا عن تشكيل لجان تستهدف استعراض الكوادر القادرة على تمثيل الحزب في الانتخابات القادمة، إلى جانب العمل الدؤوب للأمانات النوعية، مثل المرأة والشباب وذوي الهمم وغيرها.

كيف ترى استعداد الأحزاب للانتخابات البرلمانية؟
كما ذكرت، الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الحزبية، ومنح فرصة للأحزاب لأن تتواجد في الشارع من جديد. كما أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بمثابة تجربة سياسية دفعت العديد من الأحزاب للتفكير بشكل عملي في كيفية الاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة. الأحزاب الآن تعكف على تقييم وضعها، واختيار مرشحين أقوياء، وتحديث برامجها السياسية لتتوافق مع متطلبات المواطن المصري.

بالنسبة للنظام الانتخابي.. كيف ترون الإبقاء على نظام القائمة المغلقة؟
بالنسبة للنظام الانتخابي، فإن الحزب من خلال مشاركته في الحوار الوطني كانت رؤيتنا دعم نظام انتخابي يضمن تعددية حزبية. وطالبنا بالقائمة المغلقة، وقدمنا اقتراحًا بزيادة الأعداد مع عدم الإخلال بالعدالة في التمثيل الانتخابي، واقترحنا أيضًا زيادة عدد الدوائر.
وفي المجمل، فإننا ندعم القائمة المغلقة ضمانًا للاستقرار الدستوري. نؤمن أن هذا النظام يساعد على التمثيل المتوازن، ويُجنبنا العشوائية أو اختلال التوازن داخل البرلمان، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية.

هل صحيح أن التحالفات الانتخابية تأخذ من الممارسة السياسية الفاعلة؟ وما موقفكم من الدخول في تحالفات انتخابية؟
التحالفات الانتخابية حق قانوني ودستوري، سواء كانت تحالفات بين مستقلين وأحزاب، أو بين أحزاب بعضها البعض. وهذه التحالفات تثري الحياة السياسية، وتؤدي إلى حراك سياسي وتنافسية أكبر.
نحن بالفعل عضو في تحالف الأحزاب المصرية المشارك في القائمة الوطنية القادمة. ونرى أن هذه التحالفات لا تُضعف الممارسة السياسية، بل العكس تمامًا، فهي تمنح القوى السياسية قدرة أكبر على التكتل وتحقيق أهداف مشتركة، خاصة في ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات العامة.

كيف ترى تركيبة مجلس النواب القادم؟ هل تتغير خريطته؟
أتمنى أن تكون تركيبة المجلس تتناسب مع دقة المرحلة والتحديات التي تواجهها البلاد، في ظل اضطرابات وأخطار إقليمية غير مسبوقة. نحتاج إلى مجلس يضم كفاءات قادرة على الاضطلاع بمسؤولياته التشريعية والرقابية، وأن يكون على قدر من الوعي والاحترافية لإقرار السياسات العامة التي تُراعي الصالح الوطني.
أتوقع أن تشهد الخريطة تغيرًا واضحًا، سواء من حيث طبيعة الشخصيات التي ستدخل البرلمان، أو من حيث نوعية القضايا التي ستُطرح خلال الحملات الانتخابية، أو حتى في علاقة البرلمان القادم بالحكومة ومؤسسات الدولة.

كيف ترون قوة المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
بخصوص المنافسة، أعتقد أن الدوائر الفردية ستشهد منافسة شديدة، بسبب طبيعة هذه الدوائر وتاريخها في الانتخابات، بالإضافة إلى وجود شخصيات مستقلة قوية لها حضور شعبي وخبرة انتخابية. أما بخصوص القوائم، فأعتقد أن المنافسة ستكون أقل، خاصة في ظل تكتل عدد كبير من الأحزاب داخل تحالفات وطنية قائمة، مما يقلل من فرص الصراع التقليدي بين الكيانات الكبرى على مقاعد القائمة.
لكن هذا لا يعني أن المنافسة معدومة، بل ستظل هناك مساحة للتحدي والتجديد داخل كل قائمة، وأعتقد أن الناخب المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين المرشحين، سواء على مستوى الأداء أو البرنامج أو التوجه السياسي.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.