رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لنافدة الشرق : رفضنا للقائمة المغلقة لا يتعارض مع خوض الانتخابات (حوار خاص)

كتب: عبد الرحمن السيد

في ظل حالة من الحراك السياسي استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، أجرى موقع “نافذة الشرق” حوارًا مع النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للحديث عن تحركات الحزب، موقفه من نظام القائمة المغلقة، رؤيته للمنافسة البرلمانية، وتوقعاته لمشاركة المواطنين، إلى جانب ملامح البرنامج الانتخابي.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاشتباك السياسي خيار استراتيجي للحزب لا تراجع عنه، وأن المشاركة في العملية السياسية – رغم التحفظ على نظام القائمة المغلقة المطلقة – تأتي من منطلق الإيمان بالدستور وحق التمثيل ومحاولة توسيع المساحات المتاحة للعمل العام. وأوضح أن الحزب يتبنى نهجًا تراكميًا في العمل البرلماني، حيث بدأت بعض مقترحاته تلقى قبولًا في الفصل التشريعي الثاني بعد رفضها في الأول، ما يُعد مكسبًا حقيقيًا للمواطنين.

وأضاف منصور أن تحالف “الطريق الديمقراطي” بين حزبه وحزبي العدل والإصلاح والتنمية هو امتداد لتنسيق مستمر وليس تحالفًا طارئًا، ويشمل دعم المرشحين في دوائر الفردي بشكل مشترك. كما شدد على أن الحزب يسعى لبرنامج انتخابي يعلي من شأن المواطن ويضع العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات في قلب أولوياته، مؤكدًا أن التفاصيل قد تختلف وفق المتغيرات، لكن المبادئ العامة تظل ثابتة في كل الاستحقاقات.

وإلى نص الحوار كاملا:

بداية.. حدثنا عن التحالف الجديد بينكم وبين حزبي الإصلاح والتنمية والعدل تحت اسم “تحالف الطريق الديمقراطي”.. ما التفاصيل؟

هذا ليس تعاون جديد وإنما ممتد منذ فترة. هناك تنسيق على مستوى انتخابات الفردي كما ذكرنا في بيان التأسيس وسنكون داعمين لمرشحينا في الفردي على مستوى الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وسيكون هناك تنسيق كبير في هذا الشأن.

وماذا عن المشاركة في الانتخابات القادمة بنظام القائمة؟

بخصوص القائمة فلم يحسم أمرها حتى الآن وبمجرد ما يتم التوصل إلى شيء سوف يتم الإعلان عنه.

أنتم رافضون بشكل واضح وصريح لنظام القائمة المغلقة المطلقة.. هل رغم هذا الرفض ستخوضون الانتخابات بهذا النظام بصورة طبيعية؟

كل الخيارات مفتوحة أمامنا، والحزب لديه هيئة عليا يقرر من خلالها القرارات المصيرية من خلال ديمقراطية حقيقية.

لكن نحن لدينا توجه عام من سنوات بأن نكون مشتبكين قدر الإمكان ونحاول أن نفتح المساحات السياسية قدر الإمكان، لأنه لن تأتي إلينا المساحات السياسية ونحن نتحدث فقط عن مساحات، ولكن اشتباكنا في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفتح مجالات ويعطي أبعادًا للآخرين في بعض الموضوعات.

فليس كل الموضوعات التي نطرحها تُرفض، فهناك الكثير يتم قبوله. وهذا يكسبنا مساحة ويقول أننا متواجدون ومشاركون وإيجابيون ولدينا رؤية وفكر واتجاه حتى وإن لم تتفق مع الأغلبية. وهو أمر محمود في السياسة.

أوضح أكثر. هناك فارق بين أن نرفض النظام الانتخابي، وأن نشارك فيه باعتباره حقًا دستوريًا وباعتبار أن الاشتباك هو فلسفة تقوم عليها رؤية الحزب.

سوف نظل مشتبكين ونؤدي دورنا بالصورة التي تليق بنا وعلى قدر المستطاع.

كيف ترى المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

أرى أن نظام القائمة المغلقة المطلقة يضم مرشحين مختلفين سياسيًا. ونعم، قد دخلنا من قبل في قائمة مغلقة مطلقة، لكنها قائمة انتخابية وليست سياسية. لكننا نتطلع إلى ماذا سيحدث بعد ذلك، هل سنظل نقول إنه لا يوجد أفضل من ذلك ولن نغيره؟

الفكرة أننا نريد تقديرًا لصوت المواطن، وهناك فارق بين صوت المواطن في الفردي وصوت المواطن في القائمة.

بمعنى، عندما تتحدث عن انتخابات فردية فالصوت الواحد يُرجّح كفة أحد المتنافسين، لأنه هذا “فرد”، لكن عندما تتحدث عن قائمة مشكلة من 102 مرشح، فأنت تظلم قائمة كاملة لم تحصل على 50+1. ألا يستحق بقية الأصوات أن تُمثل؟ نعم يستحقوا، وهذا الاستحقاق يمكن تنفيذه من خلال القائمة النسبية.

وأنا أرى ولا زلت أقول إن القائمة النسبية أكثر عدالة، لكن بما أن البرلمان قد أصدر قراره نهائيًا بالموافقة على النظام الانتخابي السابق مع تعديل طفيف في بعض مقاعد عدد المحافظات بسبب الكتلة السكنية وزيادة السكان، فهذا يعود للأغلبية ونحن نحترم رأيها، لكن سنعمل على أن ذلك واقع وسنعرف كيف نتعامل معه.

كيف ترى الوضع السياسي في ظل هذا النظام الانتخابي؟

هذا ما نقول عليه المساحات المتاحة التي نريد الاشتباك فيها من أجل زيادة مساحات أوسع، ونحن سنتعامل مع هذا الوضع لإيجاد مساحات أفضل من شأنها تنشيط الحياة الحزبية والسياسية.

أنا أقول دائمًا إن السياسة ليس بها ضربة قاضية وإنما نقاط نأخذها بالمشاركة والتفاعل مع الأحداث، وأتصور أنه تراكميًا، فأغلب مشاركاتنا في مشروعات القوانين تم رفضها في الفصل التشريعي الأول، وفي الفصل التشريعي الثاني بدأ قبول بعض مشاركاتنا وهذا مكسب كبير للمواطنين وليس لنا كأشخاص لأننا نحاول أن نحسن الوضع الموجود، وهذا في صالح البلد لأن بلدنا تهمنا ونريد لها الأفضل.

كيف ترى وتتوقع مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

آخر مشاركة في الانتخابات كانت حوالي 28%، ونحن نريد أن تصل إلى 80%. وهذا سيُظهر حينها أن المشاركة الواسعة تُفرز برلمانًا ملكًا للمواطن يتفاعل مع الشارع ويزيد البرلمان ثراءً وحيوية.

ماذا عن البرنامج الانتخابي الخاص بكم؟ وما أبرز الأمور التي تركزون عليها؟

نحن كان لنا برامج سابقة وأهدافنا واحدة، قد تتغير بعض التفاصيل بها نتيجة الزمن والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. خضنا انتخابات الرئاسة في 2023 وكان لنا توجه وبرنامج.

الخطوط العريضة موجودة، لكن التفاصيل هي التي تختلف بحسب تطورات الأوضاع.

نحن نتبنى برنامجًا يضع حقوق المواطنين كأولوية وندعو للديمقراطية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والحريات، وهذه قواعد عامة نُفصّلها بحسب احتياجات المواطنين التي نضعها كحزب كأولوية ونعمل ما أجبها تحت قبة البرلمان.