أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعد خطوة إيجابية لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أنه يعكس استجابة مرنة لمؤشرات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي
وأوضح الشاهد أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، من خلال تقليل تكلفة التمويل البنكي وخدمة الدين العام، مما يمنح الموازنة العامة مساحة مالية أكبر لدعم القطاعات الإنتاجية
وأضاف أن المواطنين سيشعرون بأثر القرار من خلال انخفاض تكاليف القروض الاستهلاكية والإنتاجية، ما يعزز القوة الشرائية وينشّط السوق المحلي، مؤكدًا أن التراجع في معدل التضخم إلى 12% يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد المصري
وأشار رئيس الغرفة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5% في الربع الثاني من عام 2025، بما يدل على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية، مؤكدًا أن خفض الفائدة يمثل رسالة طمأنينة للأسواق ودعمًا مباشرًا للاستثمار والإنتاج، ويجسد رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.