رسائل سياسية وفرص ومسارات قانونية: كواليس زيارة البرلمان التركي لمعبر رفح

كتبت بسمة هاني

تتوالى ردود الفعل الدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وجاءت زيارة الوفد البرلماني التركي إلى معبر رفح لتعكس دعم أنقرة للشعب الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت مجرد خطوة رمزية أم مقدمة لتحرك قانوني أوسع ضد إسرائيل.

موقف تركي ثابت تجاه غزة

قال الكاتب والباحث السياسي اللبناني الدكتور غسان يوسف، في حديث خاص لموقع نافذة الشرق إن الزيارة البرلمانية التركية لمعبر رفح تحمل طابعًا تضامنيًا بامتياز، وتعبر عن وقوف أنقرة إلى جانب الفلسطينيين، وخصوصًا في قطاع غزة.
ولفت يوسف إلى أن تركيا دأبت على وصف ما يحدث بأنه “إبادة جماعية”، وهو خطاب ثابت ومتكرر في الإعلام والسياسة التركية.

رمزية أم تحرك فعلي؟

وأشار الباحث إلى أن هذه الخطوة قد تُقرأ بالأساس كرسالة تضامن رمزية، في حين يبقى السؤال قائمًا حول قدرة تركيا على تحويل هذا الموقف السياسي إلى تحرك قانوني دولي ضد إسرائيل.
وأوضح أن أنقرة بمفردها لا تستطيع خوض هذا المسار، في ظل تشابك علاقات إسرائيل مع القوى الأوروبية والدولية المؤثرة.

تعقيدات المسار القانوني الدولي

ونوه يوسف إلى أن التوجه لمحكمة العدل الدولية يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تبدأ عادة بقرار من الأمم المتحدة، وهو أمر يصعب تحقيقه، خاصة وأن مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من إصدار قرار يفرض وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد على أن محكمة الجنايات الدولية سبق أن وجهت إدانات لإسرائيل، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب دوليًا، غير أن مسار محكمة العدل يظل مختلفًا، وأكثر تعقيدًا من الناحية القانونية والسياسية.

وأشار يوسف إلى أن هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التوجه السياسي العام لتركيا في المنطقة، حيث تحاول أنقرة تعزيز حضورها في الملفات الإقليمية، وإبراز نفسها كمدافع عن قضايا الشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الموقف التركي، حتى وإن ظل رمزيًا في بعده القانوني، فإنه يشكل رسالة سياسية قوية لإسرائيل ولحلفائها في الغرب، بأن سياساتها لم تعد تمر من دون اعتراض أو محاسبة، وهو ما قد يفتح الباب أمام اصطفافات جديدة في المشهد الدولي.