أكدت مصر والدنمارك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى الذى يعانيه أهالى القطاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، من السيدة «ميتا فريدريكسن»، رئيسة وزراء الدنمارك.
قال السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاتصال تناول تبادلا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى غزة، حيث شدد الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الدنماركية على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع، بهدف جعله قابلا للحياة، دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم فى العيش على أرضهم.
كما شهد الاتصال تأكيدا لضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بوصف ذلك الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم، وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادى المنشودين.
و ناقش الجانبان، تطورات الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان، حيث تم تأكيد ضرورة تسوية الأزمات، فى تلك الدول، بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وخلال الاتصال، تم تأكيد أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التى أجراها الرئيس إلى الدنمارك، مؤخرا، علاوة على كل محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادا إلى الإمكانات الواعدة التى تمتلكها، فى هذا المجال.
وأشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك فى مجلس الأمن، بدءا من يناير الماضى، ورئاستها الاتحاد الأوروبى، خلال النصف الثانى من العام الحالى.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.