سنين من الصراع وتقارير اللجان الهندسية التي بيها تحايل وغليان بين أصحاب العماير والمواطنين في العقارات القديمة ما الذي تم من الدولة ؟؟

احمد هاشم

بعد صراع سنين بين الملاك أصحاب العماير والمواطنين الذين يملكون عقود من أجدادهم وأبويهم المتوفيين يثبت فيها أن الايجار في حدود خمس جنيهات في زمن أصبح الجنيه لا قيمة له مع غلاء المعيشة ثار ورثة أصحاب العماير وثار ايضا الملاك كلا يتمسك بحقه وفساد اللجان الهندسية في التقييم التي فيها تحايل علي القانون ظل الموضوع هكذا في غلايان الي ان تم عرضه علي البرلمان

إحالة من الجدل أحدثها المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم بعدما قدمته الحكومة إلى مجلس النواب في آخر تعديل له، خاصة وأن المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لمناقشته لانهاء هذه الازمة في أسرع وقت

جلسات مناقشة لقانون الإيجار القديم في البرلمان
وكشفت «نفاذة الشرق» ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أرسل للمجلس أمس، وتمت إحالته إلى لجان المناقشة، وأكد النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ المناقشة المجتمعية حول مشروع القانون بحضور الملاك والمستأجرين لعرض تعديلات القانون والوصول إلى أفضل مطمئن، كما أكد أن الجلسات سيليها لقاءات من الوزراء المسؤولين وعلى رأسهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتضمن المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15% تدريجيا على 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

سماع آراء المستأجرين والملاك حول القانون الجديد
وقد تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين بشأن مشروع القانون الجديد؛ إذ يرى عدد من الملاك أن التعديلات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة حقوقهم المهضومة منذ عقود، مؤكدين أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب إطلاقًا مع الأسعار الحقيقية للعقارات ولا تغطي حتى تكاليف الصيانة، مطالبين بسرعة إقرار القانون وتطبيقه دون تأجيل، ووضع جدول زمني واضح لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل نهائي بعد انتهاء مدة السنوات الخمس الانتقالية.

في المقابل، أعرب عدد من المستأجرين عن تخوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على قدرتهم على سداد الإيجار، لا سيما كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على معاشات ضعيفة، مشيرين إلى أن تطبيق زيادة بنسبة 20 ضعفًا دفعة واحدة سيؤدي إلى أعباء مالية لا يطيقونها، وطالبوا الحكومة والبرلمان بوضع آليات حماية اجتماعية واضحة، مثل الدعم النقدي المباشر أو إيجاد مساكن بديلة للفئات الأكثر احتياجًا، تجنبًا لأي آثار اجتماعية سلبية محتملة.

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.

تفاصيل جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.

وتستمتع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع قانون الإيجار القديم، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم.

ويحضر وزراء، الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن، في جلسة واحدة لاجتماع اللجنة، ووفقا لرئيس اللجنة، سيتم التعرض للوحدات السكنية المغلقة.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة الإسكان، ومكتب لجنة الشذَن الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .

وطمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وقال رئيس مجلس النواب: ” أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.”

قانون الايجار القديم شهد العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للسوق العقاري. فبعد أن كانت عقود قانون الإيجار القديم تمنح المستأجر الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة مدى الحياة.

قانون الإيجار القديم هو أول قانون صدر لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وقد نص على أن المستأجر يحق له البقاء في الوحدة المؤجرة طالما كان يدفع الإيجار، ويمنع طرد المستأجر إلا بحكم قضائي.

آخر تطورات قانون الايجار القديم ؟
من ضمن التعديلات التي جاءت مع قانون الإيجار القديم الجديد هو فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة التي تخص الأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ تطبيق القانون، بعدها يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

ما هو الفرق بين قانون الايجار القديم وقانون الايجار القديم 2025 ؟
فيما يخص قانون الإيجار القديم والقانون المعدل في 2025 هناك عدة فروقات رئيسية:

1. القانون القديم (الإيجار القديم)
   – التطبيق: ينظم العقود التي أُبرمت قبل تعديلات قوانين الإيجار الحديث، خاصة في منتصف القرن العشرين.
   – التثبيت الإيجاري: الإيجارات غالباً منخفضة وثابتة على مدار سنوات طويلة دون زيادات كبيرة.
   – مدة العقد: عقود الإيجار تكون عادةً غير محددة المدة، مما يمنح المستأجر حق الانتفاع مدى الحياة.
   – الوراثة: يسمح القانون القديم بانتقال حق الإيجار للأقارب من الدرجة الأولى في حالة وفاة المستأجر.
2. قانون الإيجار القديم 2025
   – التطبيق: يتضمن تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
   – زيادات الإيجار: يشمل القانون زيادات دورية في قيمة الإيجار بما يتناسب مع التضخم والقيمة السوقية.
   – مدة العقد: العقود أصبحت أكثر وضوحاً في تحديد المدة، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية بشروط محددة.
   – الوراثة: تقييد انتقال حق الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تقنينه لفترة زمنية محددة.
   – حل النزاعات: تم إدراج آليات جديدة لتسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر عدالة.

كيف تعالج التعديلات مشكلة الإيجار القديم ؟
تهدف التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها:

– إعادة استغلال الوحدات المغلقة: تفعيل قوانين تتيح سحب الوحدات المغلقة وإعادتها إلى سوق العقارات.
– تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تقسيم المستأجرين إلى فئات وتطبيق نظام إيجاري يناسب كل فئة.
– تحسين كفاءة العقارات: من خلال ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية واستخدام معايير محددة لتحديد القيمة الإيجارية

الأشخاص الاعتبارية في قانون الإيجار القديم
بعد التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025، تم تحديد الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والجمعيات لتكون ضمن دائرة التعديلات، حيث سيشمل قانون الإيجار القديم هذه الفئات بداية من مارس المقبل.

متى يطبق قانون الإيجار القديم 2025 ؟
وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك

تجاوزت الوحدات السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم 2025 أكثر من 2 مليون وحدة سكنية.

ماذا تم في قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية ؟
لا يزال قانون الإيجار القديم للمحلات التجارية في مرحلة الانتظار، حيث لم يتم حسم موقف المحلات التجارية بعد في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

موقف اتحاد الملاك من قانون الايجار القديم 2025
اقترح اتحاد الملاك زيادة ثابتة للإيجار على النحو التالي :

– 150 ضعف للأماكن التي تم إنشاؤها قبل 1 يناير 1944.
– 100 ضعف للأماكن التي تم إنشاؤها بين 1 يناير 1944 و4 نوفمبر 1961.
– 75 ضعف للأماكن التي تم إنشاؤها بين 5 نوفمبر 1961 و9 سبتمبر 1977.
– 50 ضعف للأماكن التي تم إنشاؤها بين 10 سبتمبر 1977 و30 يناير 1996.

قانون الإيجار القديم الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في مصر. وتبقى التعديلات الجديدة تحدد قواعد واضحة تضمن استمرار العلاقات الإيجارية بشكل عادل للطرفين، وتحل الإشكالات التاريخية المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد.